عرض أعضاء في مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يدعو إلى خفض المساعدة العسكرية إلى باكستان ما لم يتمكن مسؤولون أميركيون من استجواب العالم عبدالقدير خان الذي يعتبر مهندس القنبلة النووية الباكستانية.
وخان الذي رفعت عنه الإقامة الجبرية في مطلع فبراير «يعتبر عالما حرا يملك قدرات ثابتة على بيع أسوأ أنواع الأسلحة إلى أسوأ الأشخاص» كما قال النائب الديمقراطي جين هارمان وهو احد ابرز معدي مشروع القانون.
وقال هارمان: «نأمل في أن ينتاب المسؤولون الباكستانيون القلق كما نحن قلقون إزاء إمكان تحول مدنييهم الى أهداف نووية او جنود حلف شمال الاطلسي في افغانستان المجاورة او المدنيين في عدد من الدول الغربية».
ومشروع القانون يربط ايضا المساعدة العسكرية الأميركية المستمرة من معدات وتدريب بالحصول على ضمانات مرضية من اسلام آباد على انها تراقب تحركات وانشطة عبدالقدير خان. وهذا الاجراء سيربط المساعدة بتأكيد البيت الابيض على ان باكستان ستحيل خان إلى الحكومة الأميركية كي تستجوبه وانها «تعطي ضمانات مناسبة» بأنها ستراقبه «لمنع مشاركته في اي جهود لنشر التكنولوجيا او الخبرات النووية».