أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان حرص دولة الإمارات على إيجاد أفضل الممارسات في التعامل مع ملف حقوق الإنسان والتزامها تجاه مسؤولياتها الدولية والمحلية بما يتماشى مع القيم الدينية والتراث الثقافي الأصيل القائم على مبادئ العدل والمساواة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعي بأن الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الملف الحيوي، وهي حريصة على استكمال الجوانب الأخرى فيه خاصة وأن الانطباع العام يشير إلى أن هناك جهوداً حثيثة تُبذل مما يجعل الإمارات من الدول التي تزخر بسجل ممتاز لكنه غير مثالي. «فنحن ندرك أن هناك قصوراً، ونحتاج إلى تبني مفاهيم جديدة في المجتمع». جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان امس في فندق دبي انتركونتننتال.
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تسعى بشكل متواصل لتحفيز كافة الجهات على تغيير أنماط التعاطي مع القضايا المختلفة وبذل جهود مضاعفة لإيجاد تنسيق بين تلك الأجهزة للوصول إلى حفظ واحترام الحقوق والتسامح والعدالة. وأشار معالي الدكتور محمد أنور قرقاش الذي سيقوم يوم 15 مارس الحالي بعرض التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان في جنيف على المنظمات غير الحكومية، إلا أن اللجنة رفضت تسع توصيات من مجمل سبع عشرة توصية ووضعت ثماني توصيات محل دراسة.
وكانت اللجنة قد رفضت التوصية التي تقدمت بها فنلندا والخاصة بالانضمام إلى كافة الآليات الرئيسية الدولية لحقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما رفضت التوصية المقدمة من إيطاليا والمتعلقة بالمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على حرية تغيير الديانة. ورفضت اللجنة كذلك التوصية المقدمة من المكسيك المتعلقة باتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسمح بالاطلاع على القوانين المدنية والجنائية العمالية وتقديم المساعدة والحماية القنصلية من أجل حماية جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم وتحديد حقوقهم في حالات الاستغلال.
كما رفضت التوصية الخاصة بالتصديق على الآليات الرئيسية، وعلى وجه الخصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية وإمكانية تطبيقها والمقدمة من سويسرا. كما رفضت التوصية الخاصة بالارتقاء بالجهد لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالنسبة للعمال المهاجرين والتي تقدمت بها السويد.
ورفضت اللجنة كذلك التوصية المقدمة من النرويج الخاصة بأن يضمن القانون الجديد حق حرية التعبير والتجمع وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك حماية واحترام التعبير والتجمع بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان وفقاً لإعلان مدافعين عن حقوق الإنسان ومنع وضع أية قيود على عملهم. ورفضت اللجنة التوصية المقدمة من كندا الخاصة بالمحافظة على حرية التعبير بالنسبة للمنظمات غير الحكومية وذلك بتعديل القوانين التي تقيدهم وإلغاء العقوبات التأديبية والإدارية أو القضائية.
كما رفضت توصية لاتفيا والخاصة بالاستمرار في دعوة جميع المقررين الخاصين بمجلس حقوق الإنسان. وأشار قرقاش إلى أن هناك مجموعة توصيات محل دراسة من قبل اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية المعنية ومنظمات المجتمع المدني منها التوقيع على الاتفاقية الدولية بشأن حماية الأشخاص من الاختفاء القسري والتي تقدمت بها فرنسا والتوصية الأخرى الخاصة بالتوقيع على البروتوكول الإضافي للأمم المتحدة بشأن معاهدة عبر الجريمة المنظمة.
وتدرس اللجنة كذلك التوصية المقدمة من ألمانيا الخاصة بإمكانية إدخال التعديل على القوانين الوطنية بشأن الجنسية للسماح لأبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين بالحصول على جنسية أمهاتهم مثل المواطنين المتزوجين من غير مواطنات. كما تدرس اللجنة التوصية المقدمة من النرويج والخاصة بالاستمرار في التحرك بشأن إطلاق المواقع من ناحية إدخال استخدام شبكة المعلومات وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة للتوصية المقدمة من البرازيل والخاصة بإمكانية الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما تدرس اللجنة التوصية الخاصة باستكمال أهداف حقوق الإنسان المقررة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان. كما تدرس التوصية المقدمة من اليابان والخاصة بالانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى التوصية بوجوب الرد على استفسارات المقررين الخاصين والتواصل معهم.
وأكد معالي أنور قرقاش على أنه تم وضع محاور وآليات إعداد الخطة الوطنية لتنفيذ التعهدات والتوصيات المتعلقة بالتقرير الدوري الشامل، حيث تركز الخطة على توزيع الأدوار، حيث ستقوم كل جهة من الجهات بتنفيذ التعهدات الخاصة بها وإعداد خططها واقتراحاتها ضمن إطار زمني محدد وإحاطة اللجنة الوطنية كل ستة أشهر بالأعمال الموكلة بها، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية ستقدم تقريرها للمجتمع الدولي بعد أربع سنوات. وتعتمد محاور وآليات إعداد الخطة الوطنية على ما يلي:
توزيع التوصيات والتعهدات على الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه وعلاقة التوصية أو التعهد بالاختصاص.
تتولى كل وزارة أو جهة تحديد الجهات ذات العلاقة في تنفيذ التعهد أو التوصية. تعمل الوزارة المعنية مع الجهات ذات العلاقة في وضع خطة تنفيذ التعهد أو التوصية، ويراعى في ذلك تحديد الإطار الزمني لتنفيذ الخطة، وتحديد الأنشطة والفعاليات لتنفيذ الخطة، وآلية تقديم التقارير الدورية (كل ستة أشهر) للجنة، وآلية إشراك مؤسسات المجتمع المدني في التنفيذ. التوصيات والتعهدات المرتبطة بجميع أجهزة الدولة تعمل كل جهة على تنفيذ الجانب ذات العلاقة باختصاصاتها، ويكون تنفيذ هذه التوصيات والتعهدات تحت رقابة وتنسيق اللجنة حيث تلتزم جميع الجهات بتحديد اختصاصاتها في هذا النوع من التعهدات أو التوصيات.
وتعمل اللجنة على التأكد من اكتمال منظومة تنفيذ التوصية أو التعهد. وتلتزم كل جهة بعد اعتماد اللجنة لخطة التنفيذ الخاصة بها بإعداد تقرير دوري عن مراحل الإنجاز (كل ستة أشهر). ستوفر اللجنة قاعدة بيانات مركزية (يحدد رئيس اللجنة الجهة المسؤولة) تقوم بتجميع الإنجازات التي تمت بشأن التنفيذ. حيث إن من أهم أهداف آلية الاستعراض الدوري الشامل هو إشراك مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ التعهدات والتوصيات. عليه، فإنه يجب على كل جهة تحديد أدوار مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ التعهدات والتوصيات.
دبي ـ «البيان»