أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم 7 لسنة 2009 بإنشاء حكومة دبي الالكترونية.
وتختص الدائرة بتحديد الإستراتيجية العامة للحكومة الالكترونية وتوفير القيادة والتوجيه والإشراف على عمليات التحول الالكتروني على مستوى الجهات الحكومية ووضع الإطار الهيكلي والسياسات والمعايير لإدارة تقنية المعلومات وأمنها وتوفير الخدمات الالكترونية وإدارة المعرفة ورأس المال البشري وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن اختصاصات الحكومة الالكترونية أيضا تحديد المبادرات الإستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الإجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي وتوفير الإشراف والتنسيق والمتابعة اللازمة لتنفيذها إلى جانب مراجعة خطط وميزانيات الجهات الحكومية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها. وتتولى الحكومة وضع الاقتراحات للتشريعات الخاصة بتسهيل عملية التحول الالكتروني وتمكين الحكومة من الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة وتوفير خدمات نظم معلومات ذات طبيعة مشتركة ومنها نظم المالية والمشتريات والعقود وما إلى ذلك.
كما تقوم بتوفير خدمات حاسوبية مشتركة وشبكات موحدة للمعلومات والاشراف على تشغيلها والمحافظة على مستوى ادائها واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حمايتها من أية اختراقات والتنسيق كذلك والاشراف على حملات التوعية التي تستهدف شرائح المجتمع المختلفة لتعزيز مستوى استخدام الانظمة والخدمات الالكترونية التي تقدمها الحكومة بوسائل لتقنية متطورة.
ومن مهمات الحكومة تكوين القدرات المؤسسية والمهنية المطلوبة لتحقيق اهداف الدائرة واعداد الخطط اللازمة لاستقطاب وتطوير وتأهيل الكفاءات البشرية المطلوبة للعمل في الجهات الحكومية في مجال تقنية المعلومات والحكومة الالكترونية. وهي ايضا مخولة بالتواصل مع الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من الاستفادة المتبادلة.
وجاء في القانون ان يكون للحكومة الالكترونية مجلس استشاري يرأسه المدير العام للحكومة ويضم في عضويته اشخاصا من ذوي الكفاءة يتم تعيينهم بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي بدبي.
ويناط بالمجلس الاستشاري اختصاصات ومهمات دراسة الخطط الاستراتيجية والموازنات السنوية المتعلقة بتقنية المعلومات والخدمات الالكترونية للجهات الحكومية ورفع ما يراه من توصيات بشأنها وكذا اقرار الاطار الهيكلي والسياسات والمعايير لادارة تقنية المعلومات وامنها وللخدمات الالكترونية وكذلك ادارة المعرفة ورأس المال البشري ودراسة واقرار المبادرات الاستراتيجية التي تحقق مستوى عال من التكامل في الاجراءات الحكومية وتسهم في تطوير المجتمع الرقمي.
وتختص بتقديم الرأي والمشورة للجهات الحكومية لتسريع وانجاح عمليات التحول الالكتروني واقتراح الاجراءات التصحيحية اللازمة بشأنها..وبموجب هذا القانون تنقل إلى الحكومية الالكترونية كل من ادارة تخطيط موارد المعلومات الحكومية وادارة الخدمات الالكترونية التابعتين لديوان سمو الحاكم وتؤول للدائرة جميع الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المناطة بكل منهما وينقل للحكومة الالكترونية موظفو الادراتين المشار اليهما مع احتفاظهم بحقوقهم المكتسبة على ان ينشر بالجريدة الرسمية.
من جهة ثانية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم بصفته حاكما لامارة دبي مرسوما يقضي بتعيين احمد محمد بن حميدان مديرا عاما لدائرة الحكومة الالكترونية إلى جانب وظيفته الحالية كنائب لمدير ديوان صاحب السمو الحاكم وذلك اعتبارا من أمس الأربعاء الحادي عشر من مارس الجاري.
من ناحية أخرى أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتعيين ثاني عبدالله الزفين مديرا تنفيذيا لدائرة الحكومة الالكترونية اعتبارا من أمس.