مع بداية الشهر الحالي بدأ قسم الحسابات العامة بمحاكم دبي استخدام النظام الإلكتروني الجديد الخاصألابقضايا الجزاء والمرور والذي يعد البديل الإلكتروني للنظام اليدوي المستخدم في السنوات الماضية، وأوضحت منى المهيري رئيس قسم الحسابات العامة أن النظام الإلكتروني الجديد سيساهم وبشكل كبير في خفض نسبة الأخطاء المالية الخاصة بقضايا الجزاء والمرور والمرتبطة بآلية التسجيل اليدوي المستخدمة سابقا، بالإضافة إلى أن النظام الجديد سيوفر الكثير من الوقت والجهد على المحاسبين في تسجيل ومتابعة هذه العمليات.
كما أشارت إلى أن النظام سيضمن متابعة التدفقات النقدية من وإلى ملفات القضايا بصورة أدق بكثير من النظام اليدوي، كذلك سيتيح النظام للمحاسبين إصدار التقارير والكشوف الشهرية أو الدورية بتفاصيل وبيانات لم يكن من السهولة بمكان الوصول إليها في النظام القديم، هذا بالإضافة إلى تسهيل عمليات الاستفسار عن معاملة معينة مما سيوفر الكثير من الوقت والجهد على المراجعين أيضا. دبي ـ «البيان»