ربط صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي حصول المواطنين المتقاعدين الجدد على جميع خدماته المقدمة إلكترونياً باشتراط استخراجهم بطاقة الهوية ذات الرقم الموحّد مطلع شهر ابريل المقبل.
كما اشترط الصندوق أيضاً نظير تقديم الخدمات ذاتها للمواطنين المتقاعدين، المسجلين سابقاً في قاعدة بياناته الذين يقدّر عددهم بنحو 40 ألف مواطن تقريباً، باستخراجهم بطاقة الهوية علماً أن إدارة الصندوق ستتعاون قدر المستطاع، وكحالة استثنائية، بتسيير الخدمات المقدمة لفئة محددة من المتأخرين عن استخراج البطاقة نتيجة مرض معين أو عجز قاهر وغير ذلك من الأمور إلى حين استخراج كل فرد منهم بطاقة الهوية.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين هيئة الإمارات للهوية مع صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، في مقر الأخير، أمس، وتعدّ الاتفاقية الأولى بين الهيئة وجهة حكومية أخرى في إمارة أبوظبي، تقضي بموجبها ربط قاعدة بيانات الهيئة مع الصندوق لتوفير الأخير جميع الخدمات الالكترونية الذي يقدمها للمواطنين المتقاعدين نظير استخراجهم بطاقة الهوية، وذلك بدءاً من مطلع الشهر المقبل.
حضر الاتفاقية، درويش الزرعوني، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وحمد سيف المنصوري، مدير عام صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، إلى جانب كبار موظفي الهيئة والصندوق.
وثمّن الزرعوني، مبادرة الصندوق في توقيع الاتفاقية التي تسمح بموجبها ربط قاعدتي بيانات الهيئة مع الصندوق نظير تقديم الأخير خدماته للمواطنين المتقاعدين في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى ما تمثله هذه الاتفاقية من سرعة، وسهولة انجاز المعاملات الالكترونية في غضون ثوانٍ قليلة تتراوح بين 10 و7 ثوان تقريباً لكل معاملة.
وقال: إن هذه الاتفاقية أتت بعدما سخّر كلا الطرفين مؤخراً، فرقاً فنية مشتركة بحثت جميع السبل، والمعوقات لنجاح هذا الربط الالكتروني بغية تقديم الصندوق جميع خدماته للمواطنين المتقاعدين، مشيراً في سياق متصل إلى «ما سيشعر به جميع سكان الإمارات، سواء أكانوا مواطنين أم مقيمين، بمدى وأهمية تفعيل بطاقة الهوية، متعددة الاستخدامات، ذات الرقم الموحّد لكل فرد في جميع المعاملات الالكترونية، فضلاً عن شعورهم بالأمان والطمأنينة، منها عدم انتحال الشخصية وغيرها من الأمور المتعلقة بالفرد نفسه، وذلك نهاية عام 2010».
وقال المنصوري: تهدف هذه الاتفاقية، لرفاهية جميع المتقاعدين المسجلين في قاعدة بيانات الصندوق، وبالتالي استغناء الجميع عن تأمين الأوراق، والوثائق الثبوتية الشخصية، سواء أكانت قديمة أم متجددة، نظير حصولهم على الخدمات الممنوحة من قبل الصندوق؛ وذلك لما تحتويه الشريحة الذكية في بطاقة الهوية من معلومات شخصية كاملة ودقيقة ومتجددة عنهم.
ويبلغ إجمالي المتقاعدين المسجلين في قاعدة بيانات الصندوق، العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، بنحو 40 ألف مواطن، أي أنه يتوجّب على كل فرد من هؤلاء استخراج بطاقة الهوية، نظير حصوله على الخدمات، متوقعاً أن يكون جميع المواطنين، سبق وأن استخرجوا بطاقة الهوية، وذلك ضمن الفترة الزمنية المحددة الذي يتوجب عليهم أساساً استخراجها قبل نهاية شهر مارس الجاري.
واشترط المنصوري، على جميع موظفي الصندوق الآخرين، استخراج بطاقة الهوية، قبل نهاية عام 2010 المقبل، وذلك بغية استبقائهم كموظفين في الصندوق، لافتاً إلى أن حكومة أبوظبي، تتطلع أن تكون، وتبقى من بين الخمس الحكومات على مستوى العالم في تقديم أفضل الخدمات الالكترونية، متسائلاً: كيف سنصبح الأفضل إذا لم يتعاون الجميع في ذلك؟، لافتاً أيضاً في سياق حديثه، أن حكومة أبوظبي، وضعت أهدافاً معينة لجميع قطاعاتها المختلفة، وبالتالي يجب علينا نحن كجهات حكومية أن ندعم حكومتنا الرشيدة.
وربط خلف عبد الله الحمادي، مدير نظم المعلومات في الصندوق، جميع الخدمات الالكترونية المقدمة من قبل الصندوق للمواطنين المتقاعدين الجدد باشتراط استخراجهم بطاقة الهوية، وذلك بدءاً من مطلع الشهر المقبل، في حين سينطبق الأمر نفسه على المتقاعدين المسجلين سابقاً في قاعدة بيانات الصندوق خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وأشار إلى أن إدارة الصندوق ستتعاون قدر المستطاع، وكحالة استثنائية، بتسيير الخدمات المقدمة لفئة محددة من المتأخرين عن استخراج البطاقة نتيجة مرض معين أو عجز قاهر وغير ذلك من الأمور إلى حين استخراج كل فرد منهم بطاقة الهوية.