بدأ قسم المشتريات والمخازن بمحاكم دبي اعتبارا من بداية شهر مارس الجاري، بتبليغ الموردين باعتماد أوامر الشراء عن طريق نظام الرسائل النصية القصيرة، وذلك كأول دائرة في حكومة دبي تطبق هذا النظام.
وأوضح عبد العزيز عبدالله رئيس قسم المشتريات والمخازن، أن القسم بدأ بتطبيق النظام عن طريق برنامج موارد المعلومات الحكومية اةز، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للقسم لاختصار وتسهيل الإجراءات وتسريعها للمتعاملين والموردين البالغ عددهم 250 موردا، للتأكد من قبول العروض التي تقدموا بها دون عناء مراجعة مبنى المحاكم.