رفضت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة التعديلات التي تجريها معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على قانون الجمعيات التعاونية والتي تلزمها بتحويل 10% من صافي الأرباح إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية لينفقها في مختلف مجالات العمل الاجتماعي.

وفيما يبدو تصاعدا في وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي أبدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي استغراباً من ما أعلنته الوزيرة بشأن تحويل الجمعيات 10% من أرباحها كمساهمة في صندوق العمل الاجتماعي لاستخدامها في تمويل خططه وبرامجه لخدمة المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي بعد أن بدأت الوزارة تفعيل الصندوق طبقاً لقرار مجلس الوزراء بإنشائه .

والذي نص على تحويل نسبة 10% من أرباح الجمعيات للصندوق وتساءلوا إن كان هذا القرار سيطبق على المنافسين للتعاونيات في السوق والقطاعات كافة أم التعاونيات فقط. وتساءل مجلس الإدارة عما ستقدمه الوزارة للتعاونيات مقابل هذه النسبة من الأرباح مؤكدين عدم موافقتهم على ما طرحته معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن تحويل نسبة الأرباح.

التفاصيل في عبر لإمارات