ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة مشروع قانون اتحادي في شأن برنامج زايد للإسكان.
وجرى خلال الاجتماع عرض الملامح العامة لمشروع القانون الذي يحتوي على 44 مادة وقسم إلى 11 بابا والمتضمن التعريفات وتأسيس البرنامج وأهدافه ومجلس إدارته وأنواع المساعدات وشروط تقديمها، والأحكام العامة لتنظيم وتخصيص وتمليك المساكن الحكومية، والأحكام العامة لتنظيم المساعدة المالية وتنظيم القروض المالية والتدابير والعقوبات بالإضافة للأحكام الختامية.
واطلعت اللجنة على القانون الاتحادي لسنة 1999 في شأن برنامج زايد للإسكان والقانون الجديد لسنة 2009 وأبدت ملاحظاتها حول القانون الجديد والذي يهدف إلى تطوير أداء البرنامج وتوسيع دائرة الفئات المستفيدة منه وتسهيل الحصول على خدماته وتبسيط إجراءاته ودونت ملاحظاتها واستفساراتها على بعض بنوده لطرحها على ممثلي البرنامج في الاجتماع القادم.
وكانت اللجنة قد ناقشت في الدور السابق موضوع برنامج زايد للإسكان والإشكاليات التي تواجهه وأهم التوصيات التي تدعم وتحقق أهدافه وأعدت في ذلك تقريرا للمجلس. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من علي جاسم أحمد مقرر اللجنة وروية سيف السماحي والدكتورة عائشة محمد الرومي وفاطمة غانم المري وسلطان خلفان بن حسين. كما حضر الاجتماع عبدالعزيز بن درويش الأمين العام المساعد لشؤون الجلسات واللجان والمستشار القانوني للمجلس و مريم عبدالكريم باحث لجنة.
«وام»