صرح عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات في قضية الاحتيال على بنك دبي الإسلامي، وأنه تم إحالة سبعة متهمين لمحكمة الجنايات، منهم اثنان هاربان، وذلك بعد أن انتهت النيابة من جمع كافة التقارير والمستندات اللازمة.

واستمعت لشهادة جميع أطراف القضية من شهود ومتهمين، وثبت من خلال التحقيقات تورط المتهمين في القضية التي ترأس التحقيق فيها رئيس النيابة خالد الزرعوني، ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وتزوير محررات واستعمالها والمشاركة الإجرامية.

يذكر أن المتهمين السبعة ينتمون لجنسيات مختلفة وهم اثنان باكستانيان يعملان في البنك المجني عليه أحدهما مدير إدارة التمويل والآخر نائبه، ورجل أعمال تركي هارب، وثلاثة رجال أعمال بريطانيون وأميركي هارب. وكان المتهم التركي والبريطانيون احتالوا واستولوا على مبلغ 841,1 ملياردرهم .

وذلك من خلال عملهم كإحدى الشركات التمويلية الوكيلة للبنك بالتواطؤ مع المتهم الأميركي الهارب والمؤسس لشركات عدة، بأن اصطنعوا مستندات لصفقات وهمية وقدموها للمتهمين الباكستانيين العاملين في البنك من أجل التمويل، وقام الموظفون المتهمون بتمريرها على أساس أنها صفقات صحيحة ورفعوا سقف القيمة التمويلية للمتهمين، وحصلوا مقابل هذا العمل على رشوة بمبالغ مالية كبيرة.

دبي ـ سامية الحمودي