رفضت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة التعديلات التي تجريها معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية على قانون الجمعيات التعاونية والتي تلزمهم بتحويل 10% من صافي الأرباح إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية لينفقها في مختلف مجالات العمل الاجتماعي.
وفيما يبدو تصاعدا في وتيرة التصريحات والتصريحات المضادة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي أبدى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي اندهاشا واستغرابا من ما أعلنته معالي الوزيرة بشان تحويل الجمعيات 10% من أرباحها كمساهمة في صندوق العمل الاجتماعي لاستخدامها في تمويل خططه وبرامجه لخدمة المجتمع بشكل مؤسسي ومنهجي بعد أن بدأت الوزارة تفعيل الصندوق طبقا لقرار مجلس الوزراء بإنشاء الصندوق والذي نص على تحويل نسبة 10% من أرباح الجمعيات للصندوق وتساءلوا إن كان هذا القرار سيطبق على المنافسين للتعاونيات في السوق والقطاعات كافة أم التعاونيات فقط؟
وتساءل مجلس الإدارة عما ستقدم الوزارة للتعاونيات مقابل هذه النسبة من الأرباح مؤكدين عدم موافقتهم لما طرحته معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية بشأن تحويل نسبة الأرباح. وأكد المجلس أن التعاونيات حاليا تقوم بالصرف لتحسين شؤون العمل في منطقة ومجال عملها تطبيقا للقانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شأن التعاونيات.
وتنص المادة 39 من هذا القانون والخاصة بتوزيع الأرباح الفقرة (د) ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافى الربح لتحسين شؤون المنطقة إلى تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية الاجتماعية أو لأعمال الخير بحيث لا تتجاوز المبالغ المقتطعة 10 % من صافى الربح بعد موافقة الجمعية العمومية للتعاونية والتي يمتلك المواطنون أسهمها بالكامل.
كما أكد ممثلو التعاونيات الذين حضروا الاجتماع أن جمعياتهم لم تتلق أي مشروع للتعديلات على القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 في شان التعاونيات في حين رفع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي تعديلاته المقترحة على القانون إلى معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية ولم يتلق أي رد أو تعليق عليها من الوزارة حتى الأمس.
وحضر اجتماع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ممثلو أربع عشرة تعاونية من إجمالي 33 جمعية تعاونية بالدولة 17 منها استهلاكية تمثل 53%، وناقش المجلس الميزانية العمومية للاتحاد ووافق على ما جاء بها لرفعها لاجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر عقده في 6 ابريل المقبل 2009.
كما تأكد من نجاح استمرار مهرجان التعاونيات للتسوق الرابع عشر بالفترة من 1 - 20 مارس الجاري بمشاركة التعاونيات والاتحاد التعاوني الاستهلاكي بفعاليات مختلفة من اجل حماية المستهلك وتقديم أفضل الخدمات. وفيما يستجد من أعمال اطلع جميع الأعضاء على تصريحات معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية الصادرة في الصحف وقرروا رفضها.
دبي ـ «البيان»