يناقش المجلس الوطني الاتحادي اليوم خلال جلسته السابعة لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر بمقره في أبوظبي بحضور معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم وتوصيات وقرارات المجلس الوطني في شأن موضوع سياسة التعليم العالي، إلى جانب موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء وصندوق الزواج.
كما يستعرض المجلس رسالة واردة من معالي الدكتور أنور قرقاش بشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء.
كما يبحث المجلس خلال جلسة اليوم مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك والذي أحيل إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان والذي أحيل إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وكذلك مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون التحادي رقم (40) لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية والذي أحيل إلى لجنة الشؤون الداخلية والدفاع.
وفيما يتعلق بمشاريع القوانين المحالة من اللجان والتقارير المرفقة يستعرض المجلسة ثلاثة مشاريع الأول مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 2005 في شأن إعداد الميزانية والحساب الختامي والثاني مشروع قانون اتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء، والثالث مشروع قانون اتحادي بشان المعلومات الائتمانية.
كما يستعرض المجلس أسئلة واستفسارات الأعضاء الموجهة إلى معالي وزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير حول دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة الرواتب، وضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ودمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي والفروق بين رواتب الموظفين الاتحاديين.
وأسئلة أخرى موجه إلى معالي وزير التربية والتعليم بشأن ما شاب امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من شكاوى لطلاب الصف الثاني عشر وكذلك استفسار حول توحيد إجازات نصف العام الدراسي بين المدارس والجامعات. وسؤال لمعالي وزير العمل صقر غباش حول إنهاء خدمات بعض المواطنين بالقطاع الخاص، وآخر لمعالي الدكتور أنور قرقاش حول تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان.
أبوظبي ـ مصطفى خليفة