تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية من أخيه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة تتضمن دعوة سموه لحضور مؤتمر القمة العربية الحادي والعشرين وقمة الدول العربية ودول أميركا الجنوبية المقرر انعقادهما أواخر شهر مارس الجاري في الدوحة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة للشيخ محمد بن خالد آل ثاني وزير الدولة القطري الذي قام بتسليم الرسالة ظهر أمس.
حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة ومعالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة وعبد الله محمد العثمان سفير دولة قطر لدى الدولة.
قانون
من جهة ثانية اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظة الله، القانون رقم ( 15 ) لسنة 2008، بإعادة تنظيم مؤسسة الإمارات، بهدف رفع مستوى الكفاءات العلمية والتعليمية والتكنولوجية والبحثية والفنية والأدبية والرياضية والبيئية والاجتماعية والصحية في الدولة وذلك في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، الصادرة أمس عن المجلس لتنفيذي لإمارة أبوظبي .
و تعمل المؤسسة على زيادة الوعي في القطاع الخاص حول أهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام وعلى تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز قيم خدمة المجتمع. كما تعمل على تفعيل مبادرات المؤسسة ودعم مراكز التفوق من خلال تأسيس وإدارة صناديق متخصصة وتقوية أواصر العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ودعمها وتشجيعها.
وتعمل على إيجاد التواصل بين الكيانات العاملة في الدولة في مجال نشاط المؤسسة ونظائرها في كل أنحاء العالم وأية أهداف أخرى يقررها مجلس الإدارة للمساهمة في بناء الوطن ومؤسساته وأجياله. وتتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالاستقلال المالي والإداري، وتكون مملوكة للحكومة ويكون للمؤسسة الأهلية القانونية لمباشرة كافة التصرفات والتقاضي، ويحق لها توكيل الغير بذلك.
المقر
يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة أبوظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ فروعا أو مكاتب لها داخل الإمارة وخارجها وللمؤسسة في سبيل تحقيق اهدافها، القيام بتسلم وجمع الأموال وإدارتها واستغلالها، وذلك بهدف استخدامها في الأغراض العلمية والتعليمية والثقافية والخيرية.
وتقوم المؤسسة على تسلم وقبول وتملك الأموال العقارية والمنقولة من أي شخص أو جهة وإدارة تلك الأموال وبيعها ونقل ملكيتها والتصرف فيها بكافة التصرفات الجائزة قانونا واستثمار وإعادة استثمار أصول تلك الأموال وعوائدها حسبما تراه المؤسسة مناسبا.
واستخدام أصول المؤسسة أو عوائد استثماراتها أو كليهما للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية والخيرية وفقا لما يراه مجلس الإدارة واللوائح الداخلية للمؤسسة. ممارسة جميع الأعمال الضرورية لتحقيق الأهداف المشار إليها أو لتحقيق مصلحة لمؤسسة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر وأية أعمال أخرى تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة.
مجلسا الأمناء والإدارة
يكون للمؤسسة مجلس أمناء يتولى تقديم الرأي والمشورة إلى مجلس الإدارة فيما يتعلق بالسياسة العامة للمؤسسة، ويتكون من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على سبعة بمن فيهم الرئيس، ويتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي ويعقد مجلس الأمناء اجتماعاته بناء على دعوة من الرئيس وتصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
ويتولى إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها مجلس إدارة من بينهم الرئيس والعضو المنتدب، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة ويصدر مجلس الإدارة النظام الداخلي الخاص به.
ويتولى مجلس الإدارة، اعتماد نظام متكامل لتسلم الأموال وإدارتها واستغلالها والتصرف فيها بكافة التصرفات الجائزة قانونا بما يحقق أهداف المؤسسة،اعتماد خطة عمل المؤسسة بما يحقق أهدافها وممارسة الاختصاصات المنوطة بالمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.
ويتولى مجلس الإدارة، تحديد المصارف التي تودع بها أموال المؤسسة وطريقة التصرف فيه ا وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم وإسناد بعض صلاحياته إلى أي من هذه اللجان. ويتولى المجلس إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به وإصدار اللوائح الداخلية والمالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالمؤسسة.
وإصدار لائحة شؤون العاملين بالمؤسسة المتعلقة بتعيينهم، وترقيتهم وتحديد مرتباتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدمتهم، وغير ذلك من الإحكام المتعلقة بهم والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة وإقرار الحساب الختامي وبحث واعتماد التقرير السنوي لانجازات المؤسسة في نهاية كل عام ميلادي والنظر فيما يحال اليه من المسائل المتعلقة بنشاطه، أو يرى ضرورة دراستها.
اللجنة التنفيذية
تشكل لجنة تنفيذية للمؤسسة برئاسة العضو المنتدب للمؤسسة، وعضوية عدد من أعضاء مجلس الإدارة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الإدارة. وتتولى اللجنة التنفيذية تصريف شؤون المؤسسة والإشراف على تنفيذ سياسات مجلس الإدارة وقراراته، ووضع خطط عمل سياسات المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها، الإشراف على وضع خطط العمل والمشروعات والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها ورفعها لمجلس الإدارة للاعتماد.
وتتولى اعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي لها ورفعهما لمجلس الإدارة لاعتمادهما وإعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمؤسسة واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب، ورفعها إلى مجلس الإدارة.
والتنسيق والتشاور مع المراكز البحثية والعلمية والثقافية والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية ذات الصلة وذلك من اجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط و ضع نظام متكامل لتسلم الأموال وإدارتها واستغلالها والتصرف فيها بكافة التصرفات الجائزة قانونا بما يحقق أهداف المؤسسة.
ويكون للمؤسسة مدير تنفيذي، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الإدارة، ويحدد القرار درجته الوظيفية ومخصصاته المالية وفقا الهيكل التنظيمي للمؤسسة والمدير التنفيذي هو المنفذ لسياسة المؤسسة تحت إشراف وتوجيهات مجلس الإدارة واللجنة وفقا لأحكام هذا القانون.
وعليه وضع خطط العمل والمشروعات والبرامج الأزمة لتحقيق أهدافها وتمثيل المؤسسة لدى الجهات الحكومية والقضائية والمؤسسات والهيئات العلمية والجهات المعنية الأخرى داخل الدولة وخارجها والصرف من الميزانية المعتمدة وفقا للوائح المالية والإدارية المقررة بالمؤسسة وتوجيه العمل في المؤسسة والإشراف عليه طبقا للوائح المعمول بها وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج المؤسسة ودراستها لعرضها على مجلس الإدارة أو اللجنة التنفيذية حسب الأحوال.
موارد المؤسسة
تتكون موارد المؤسسة من: ما تقدمه حكومة أبوظبي عوائد استثمارات الأموال المملوكة لها من خلال صناديق الاستثمار، أو أية أوعية استثمارية أخرى ،ما تتبرع به المؤسسات العالمية أو المحلية أو الأشخاص الطبيعيين من ذوي الدخول العالية في الداخل والخارج بعد عرضها على اللجنة التنفيذية وأية موارد أخرى يقرها مجلس الإدارة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري و(وام)