اكد نائب في البرلمان الكويتي أنه يعد استجواباً ثالثاً لرئيس الوزراء ناصر المحمد. وأوضح النائب محمد هايف في تصريحات لصحيفة «الجريدة» الكويتية، نشرتها أمس، أنه سيقدم استجوابا ضد رئيس الوزراء، إذا لم تتم إحالة رئيس لجنة إزالة التعديات على أملاك الدولة للنيابة العامة، لإزالته مسجدا وصفه هايف بأنه «أثري».
وفي غضون ذلك، أكدت مصادر مقربة من المحمد أنه «لن يصعد المنصة» بغض النظر عن أي نتائج للاستجوابين السابقين سواء بإحالتهما إلى المحكمة الدستورية، أو ما يتردد عن نية حل المجلس وأن «اجتماع مجلس الوزراء (اليوم) سيحدد آلية تعامل الحكومة مع الاستجوابين».
يذكر أن الاستجواب الأول يتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء أما الثاني فيتعلق ب«تضييع هيبة الدولة بتناقض القرارات والراجع عن المراسيم والإخفاق في تبني سياسة مالية واقتصادية رشيدة».
وأشارت المصادر إلى أن «الاحتمال الأرجح وربما الأكيد الذي ستتخذه الحكومة تجاه الاستجوابين هو إحالتهما إلى المحكمة الدستورية وانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة، ولعل الحل الدستوري لمجلس الأمة أبرزها»، نافية وجود نية لدى الحكومة لتقديم استقالتها. وقالت المصادر إن رئيس الوزراء «أبلغ الوزراء بأن يكونوا مستعدين لكل الاحتمالات خلال الفترة المقبلة بما فيها حل المجلس.