أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن ضبط إدارة الرقابة أعداد كبيرة من الأقراص المدمجة المنسوخة تصل إلى حوالي (10) آلاف قرص في أحد أسواق الدولة، وذلك في إطار حملاتها المكثفة لتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد، بأن الوزارة كثفت مؤخراً حملاتها التفتيشية على أسواق الدولة من خلال مراقبيها المنتشرين في مكاتب الوزارة في إمارات الدولة للقضاء على منتهكي حقوق التأليف والنشر. وأوضح أن وزارة الاقتصاد ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين دون أي تهاون.
وأكد على الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتعزيز روح المنافسة الشريفة والعادلة في أسواق دولة الإمارات، بهدف دعم الثقة بالأسواق المحلية وتطوير ثقافة البحث والتطوير التي تعد الأساس في ترسيخ مفهوم الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الاتحادية والمحلية الأخرى ساهمت بشكل كبير في الحد من عمليات القرصنة المتعلقة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن معدلات القرصنة في دولة الإمارات تعد من بين أقل المعدلات في المنطقة بسبب صرامة القوانين الصادرة وفاعلية الإجراءات التي تقوم وزارة الاقتصاد وغيرها من الجهات الأخرى إلى جانب سياسة تشجيع ثقافة البحث والإبداع.
وأكد على التزام وزارة الاقتصاد بجعل أسواق دولة الإمارات بيئة خالية من القرصنة لما فيه مصلحة السوق المحلية والاقتصاد الوطني. من جانبه أكد عبد الله حسين، مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد على التواصل المستمر للحملات التفتيشية من قبل مراقبي الوزارة بالتعاون مع الجهات والدوائر المحلية على مختلف المنتجات في الأسواق المحلية ومن ضمنها السلع التي تتعلق بالملكية الفكرية والبرامج المنسوخة.
وأوضح أن مراقبي وزارة الاقتصاد مدربون على كشف المنتجات المقلدة والأصلية وهم يخضعون باستمرار لدورات تدريبية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وذلك من أجل تعزيز كفاءة مهمة الرقابة وتطوير الأداء بما يتواكب مع مختلف المتغيرات والتطورات.
أبوظبي ـ البيان