نجحت منظمة الأقطار المصدرة للنفط «أوبك» بعد ستة أشهر من خفض إنتاجها النفطي رداً على الأزمة المالية العالمية في الحد من المعروض في السوق، ما يقلل الحاجة لفرض قيود جديدة.
وفي حين تنال توقعات الاقتصاد من أسواق الأسهم وتحجم عقود النفط الخام عند 45 دولاراً للبرميل بانخفاض أكثر من 100 دولار من ذروة قياسية من العام الماضي غير أن المشهد في أسواق النفط الفورية لا يشجع المضاربة على تراجع الأسعار بمثل هذه الدرجة. ومع تراجع معروض «أوبك» ارتفعت قيمة النفط الخام الروسي وانقلبت سوق زيت الوقود في أوروبا رأساً على عقب وبدأت مخزونات الخام الأميركية الوفيرة تتراجع.
وتنبئ بوادر شح السوق بأن «أوبك» التي تعقد اجتماعاً في 15 مارس ربما حجبت ما يكفي من المعروض لمواكبة تراجع الطلب من جراء ضعف الاقتصاد. وقال لورانس ايجلز مدير بحوث السلع الأولية لدى جيه.بي مورجان في نيويورك « من الواضح أن تخفيضات أوبك حققت التوازن في السوق، ومن زاوية السوق ومع تنحية العوامل الأساسية جانباً فقد بذلت أوبك ما فيه الكفاية».
واتفقت «أوبك» على خفض الإنتاج 4. 2 مليون برميل يومياً أي ما يكفي تقريباً لإمداد اليابان منذ سبتمبر، لدعم الأسعار، وبحسب مسح لوكالة «رويترز» جرى تنفيذ نحو 80% من هذه التخفيضات.