استضافت مؤسسة دبي للإعلام الاجتماع الرابع لفريق عمل التدريب والتطوير في حكومة دبي، والذي خصص لمناقشة سياسات التدريب والتطوير في الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وإيجاد نوع من الاتصال بين القائمين على هذه السياسات، والنظر في الاحتياجات الفعلية للدوائر، تمهيداً للتدقيق النهائي واعتماد اللائحة الداخلية الموحدة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للإمارة.
وضم الاجتماع الذي عقد في مركز التدريب بمبنى مؤسسة دبي للإعلام كل من: سلطان إبراهيم الأكرف رئيس فريق التدريب والتطوير في حكومة دبي ومدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وبدران سعيد سيف الشامسي مدير إدارة تنمية الموارد البشرية في القيادة العامة لشرطة دبي، وخليل إبراهيم محمد رئيس قسم تنمية الموارد البشرية في إدارة الجنسية والإقامة.
ود.محمد عبد الرزاق نصيف رئيس مركز التدريب في هيئة الصحة بدبي، ومحمد عبد الله عبد الرحمن المحمد رئيس قسم تنمية واستثمار الموارد البشرية في محاكم دبي، وزبيدة البلوشي من مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، وراشد غافان المهيري ضابط الموارد البشرية في إدارة الجنسية والإقامة، وحمدة المري منسق فريق التطوير والتدريب ومن دائرة الأراضي والأملاك.
ونجلاء عبد اللطيف البلوشي مشرف التدريب في مؤسسة دبي للإعلام، وعوشة حميد عبد الله من النيابة العامة في دبي، ومنى مالك رئيس شعبة تخطيط التدريب في بلدية دبي، وشوق حسن حسن مهدي مدير التطوير والتدريب في كلية الإمام مالك، وعائشة محمد الحداد المهيري من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وحواء حسن عبد الله من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.
وتأتي استضافة مؤسسة دبي للإعلام لهذا الاجتماع في إطار حرص المؤسسة على التواصل مع الجهات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي، وتماشياً مع أهدافها الإستراتيجية وخطواتها الدائمة نحو التميز والريادة، في الوقت الذي تسعى فيه المؤسسة إلى الاهتمام الدائم بتطوير الكوادر البشرية من خلال الخطط الشاملة في المجالات الفنية والإعلامية والتقنية والهندسية والإدارية.
فيما أكد سلطان إبراهيم الأكرف أن هذا الفريق تم تشكليه من جميع مسؤولي التدريب والتطوير في المؤسسات والهيئات الحكومية في إمارة دبي، بهدف النظر في جميع الاحتياجات الفعلية لهذه الدوائر ورفع مستوى الأنظمة المعتمدة للتدريب والتطوير في هذه الدوائر والمؤسسات.
وأشار بدران سعيد سيف الشامسي أن مشروع السياسات الموحدة على مستوى المؤسسات في حكومة دبي والخاضعة لقانون الموارد البشرية رقم (27)، سيتيح للمؤسسات وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه السياسة وتوحيد تطبيق بنود قانون الموارد، نافياً في الوقت نفسه وجود فروقات في التطبيق بين مؤسسة حكومية وأخرى، قائلاً إنها مسألة تنفيذ للنصوص القانونية بناء على الإستراتيجيات المعتمدة في كل دائرة حكومية حسب نظامها الداخلي وخصوصية عملها وأهدافها.
وأعربت د.شيخة سعيد الغافري مدير أول التدريب والتقييم في جمارك دبي، عن سعادتها بهذا الاجتماع الذي يعتبر فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين الدوائر المتعددة، وتطوير الممارسات الموجودة نحو الأفضل بما يتناسب مع سياسة ورؤية حكومة دبي، متوقعة أن يتم تطبيق نتائج هذه الاجتماعات في أقرب وقت بعد مشاركة فريق عمل موحد في إصدارها ورفع التوصيات إلى المجلس التنفيذي للوصول إلى لائحة موحدة للتدريب والتطوير في الهيئات والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي.
دبي ـ «البيان»