ازداد عدد الشكاوى الإيجارية في أم القيوين خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي ليصل إلى 40 دعوى إيجاريه في شهرين تم الفصل في 20 منها، 8 دعاوى انتهت بالصلح و5 بأحكام و7 مؤجلة، علماً بأن الدعاوى الإيجارية وصلت العام الماضي إلى 185 مقارنة بالعام السابق الذي تجاوزت فيه عدد الشكاوى الإيجارية 107 شكاوى إيجارية كما أن هناك 10 شركات من خارج الإمارة تريد أن تفسخ عقودها المبرمة وذلك تأثراً بالأزمة المالية التي شهدها العالم مؤخراً.
أكد ذلك خلفان علي بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين مبيناً أن السبب الرئيسي في ازدياد تلك الشكاوى هو جشع بعض التجار وتحايلهم على القانون وعدم تقيدهم بالقوانين الملزمة في الإمارة.
وأشار إلى أن هناك لجنة مهمتها فض المنازعات فتقوم بالنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور والبت فيها مع العلم أن معظم الشكاوى تحل ودياً، وإذا ما تعثر حلها تحجز إلى أن يوجد لها الحل وإما إذا صدر الحكم فلا يجوز الاستئناف إلا إذا زاد المبلغ على الـ 30 ألف درهم وغالباً ما يتم الاستئناف في محكمة أم القيوين الابتدائية. وأوضح أن معظم المخالفات والشكاوى تمثلت في الإيجارات السكنية بنسبة 80% والتجارية 10% والصناعية 10%.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض