قرر مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الرئيس ميشال سليمان أمس تشكيل لجنة وزارية ثلاثية لدراسة مذكرة التفاهم بين لبنان ومكتب المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة لمحاسبة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وذلك في خطوة لنزع «فتيل الانفجار» السياسي الذي كان متوقعا على خلفية السجال الدائر بين الموالاة والمعارضة.
وقرر المجلس «تشكيل لجنة مؤلفة من وزراء العدل إبراهيم نجار، والعمل محمد فنيش، والدولة محمد قباني لدرسها»، كي تأتي نصوصها، بحسب مصادر وزارية، «مراعية لحساسية الوضع في لبنان ومسهلة لمهمة محكمة الحريري»، على أن ترفع اللجنة اقتراحها إلى مجلس الوزراء للبحث فيه في جلسة مقبلة.
وذكرت المصادر الوزارية أنه لدى طرح نجار مسودة المذكرة للمناقشة، طلب فنيش المزيد من الوقت لدراستها، فاستجاب رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وكلف الوزراء الثلاثة درسها والاتفاق على صيغة حل توافقي يقدم لاحقا الى مجلس الوزراء».
وأشارت المصادر إلى«أنهم سيجتمعون بأقرب وقت ممكن»، مشددة «على الطابع التوافقي الذي اتسم به التأجيل»، ونقلت ذات المصادر عن فنيش قوله «ان ملاحظات حزب الله لا علاقة لها بالمحكمة لأن القرار المتخذ بشأنها صدق فضلا عن أن نظام هذه المحكمة قد أقر».