وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع التوصيات المقدمة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بشأن مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والتي ناقشها المجلس يوم التاسع عشر من فبراير الماضي بحضور حامد سالم العبدولي مدير عام الدائرة ومعاونيه. حيث استمع المجلس إلى إجاباتهم على أسئلة أعضاء المجلس، لذا أوصى المجلس الاستشاري بضرورة إلزام المواطنين بعدم بيع مساكنهم إلا إذا توافرت لديهم مساكن أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة التاسعة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الخميس الماضي برئاسة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، بمقر المجلس بالشارقة. ودعا أعضاء المجلس في توصياتهم إلى سرعة استصدار تعديل قانون دائرة التسجيل العقاري لمواكبة التطور في مجال الاستثمار العقاري ومواجهة الإشكالات الحالية في سوق العقارات، وكذلك قانون تنظيم مهنة الوسطاء وتحديد مسؤولياتهم عن صحة البيانات التي يتضمنها صك الملكية، ودراسة تفعيل قانون اتحاد الملاك.
وطالب أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بضرورة قيام دائرة التسجيل العقاري بإعداد دليل للتصرفات العقارية بإمارة الشارقة يوضح المعاملات العقارية المسموح بها طبقاً للقوانين والقرارات النافذة وتوزيعه على الشركات والمكاتب التي تعمل في مجال الاستثمار العقاري والعمل على نشره، وعقد اجتماع دوري مع المكاتب العقارية وشركات التطوير العقاري بالإمارة.
ودعت التوصيات إلى أهمية السماح بتداول انتقال ملكية الأراضي الزراعية بين مواطني الإمارة وحصر تداول البيع والإيجار للمساكن الحكومية المملوكة ملكية مطلقة على المواطنين دون غيرهم. وطالب الأعضاء والعضوات في توصياتهم التأكيد على أهمية إيجاد عقوبات رادعة لمنع تملك الأجانب للأراضي والعقارات بأسماء مواطنين والحد من هذه الظاهرة. وأكدت التوصيات أهمية التنسيق مع دائرة البلدية بشأن تفعيل عقد الإيجار طويل المدة بقصد الاستثمار التجاري والصناعي والسكني.
كما أوصى المجلس أيضاً بإعادة النظر في تملك الأراضي الحدودية للإمارة وإعداد دراسة لما تم التصرف فيه تتضمن بيانات ملاك هذه الأراضي وسند ملكيتهم وصحة ما يتضمنهُ من مستندات. وطالب أعضاء المجلس في توصياتهم بأهمية عقد دورات تدريبية لموظفي دائرة التسجيل العقاري بالمعاهد المتخصصة في الاستثمار العقاري وذلك لمواكبة التطور في هذا المجال. ودعت التوصيات إلى أهمية التنسيق مع دائرة التخطيط والمساحة بالإمارة بشأن إعادة النظر في الإبقاء على سند ملكية الأرض التي يتم هدم المسكن المقام عليها وإعادة بناء مسكن حكومي آخر.
الشارقة ـ فهمي عبدالعزيز