تواصل وزارة الصحة دراسة أسعار الخدمات الصحية في مستشفياتها ومقارنتها بأسعار الخدمات في القطاع الخاص وتقييم تأهيل المستشفيات التابعة للوزارة للدخول في نظام خدمات التأمين الصحي. وفي هذا الإطار عقدت اللجنة المكلفة بدراسة مقارنة الأسعار الحالية للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة عدة اجتماعات في مقر وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية.
وأوضح الدكتور محمود فكري ان الهدف من الاجتماعات هو متابعة مقارنة الأسعار الحالية ومناقشه الأسعار المقترحة للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة ..مشيرا الى ان المحاور التى يجب اتخاذها لتحديد أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة تؤكد ان الوزارة مؤسسة خدمية تعليمية تسعى لتعزيز الصحة والسيطرة على الأمراض.
وقال أن وزارة الصحة مظلة صحية للمجتمع لا تسعى لتحقيق الربح ولكنها تسعى لدعم المواطنين والوافدين بنسبه من تكاليف الفحص والعلاج ..لافتا الى وجود قانون للتأمين الصحي في طور الإعداد. وأوصى الدكتور فكري أعضاء اللجنة بمراجعة الأسعار بدقة ومراجعة ما إذا كانت أسعار الخدمات الصحية لشركه الضمان الوطنية للتأمين معقولة لتغطية جزء من تكاليف الخدمات الصحية المقدمة وفي نفس الوقت لا تثقل كاهل المستفيدين من هذه الخدمات.
وقال إن الدراسة النهائية لجدول الأسعار المقترحة سوف تعرض على معالي حميد القطامي وزير الصحة قريبا موضحا ان اللجنة تنظر بعين الاعتبار إلى فروق الأسعار المقترحة وفيما إذا كانت الخدمات تقدم لأفراد تتم تغطيتهم من قبل التأمين أو لأفراد يتحملون التكاليف من نفقتهم الخاصة وكذلك مراجعة تطبيق المعايير الخاصة بتقييم مقدمي الخدمات الصحية.
واستعرض عبد الله الأحمدي مدير إدارة التأمين الصحي مقارنة الأسعار من خلال عرض شامل أوضح فيه مداخل ومخارج سير العمل للوصول إلى الأسعار المقترحة وكيفية تنفيذ ذلك .. منوها بالتباين بين أسعار الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة وهيئه الصحة بأبوظبي وهيئة الصحة دبي وشركة الضمان الوطنية للتأمين كممثل للقطاع الخاص.
وناقش الاجتماع الأفكار المختلفة عن إمكانية تباين الأسعار في مختلف امارات الدولة والنسب المقترحة لإعداد الأسعار وتكلفة الخدمات الصحية واحتكار الأسواق المقدمة للخدمات الصحية. وحول تقييم معايير تأهيل المستشفيات التابعة وزارة الصحة عقد الاجتماع الثاني لمديري المستشفيات التابعة للوزارة الصحة لمتابعة تطبيق معايير تأهيل المستشفيات التابعة للوزارة برئاسة الدكتور محمود فكري المدير التنفيذي لشؤون السياسات الصحية وحضره مديرون وممثلون عن كل مستشفى تابعة لوزارة الصحة.
وقال الدكتور فكري ان الهدف من هذه الاجتماعات هو متابعة تطبيق معايير تأهيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتغطية الخدمات الصحية المقدمة من قبل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالتأمين . وأكد أهمية تطبيق معايير التأهيل من منطلق ان المستشفيات التابعة لوزارة الصحة هي مؤسسات تعليمية وخدمية ..موضحا دور هذه المعايير من خلال توفير خدمة أفضل للمجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.
وطالب الدكتور فكري بأن يكون شهر ابريل آخر موعد لاستلام الردود على تقييم الوضع الحالي للمعايير في جميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ليتسنى للوزارة سد الاحتياجات واللوازم قبل شهر يوليو المقبل. وفي هذا الإطار شرح عبد الله الأحمدي مديرة إدارة التأمين الصحي أهمية تطبيق معايير تأهيل المستشفيات ودورها في الحصول على تغطية الخدمات المقدمة من قبل مستشفيات وزارة الصحة بالتأمين ..موضحا أن هذه المعايير لا تعتبر بديلا لمعايير التوثيق العالمي.
(وام)