لوحت شركة تصنيع السيارات الأميركية «جنرال موتورز» أمس باحتمال لجوئها إلى التصفية في حال رفضت واشنطن أن تدفع لها مساعدة بمليارات الدولارات تطالب بها المجموعة وفي حال بقيت التسليفات مقفلة في وجهها.
وبالفعل، فإن المجموعة هددت مجدداً بإعلان إفلاسها عن طريق قانون الإفلاس الأميركي ولاسيما الفصل الحادي عشر الذي يسمح لها بإعادة الهيكلة بمنأى عن الدائنين، لكنها أقرت أيضاً بإمكانية خضوعها للتصفية في أسوأ السيناريوهات.
وقالت المجموعة «في حال لم نتوصل إلى الحصول على تمويل مناسب، فإن جنرال موتورز قد «تجد نفسها ملزمة على المطالبة بحماية قانون الإفلاس الأميركي».