دعت الإمارات، مجلس الأمن الدولي إلى تفعيل المادة 16 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بهدف تأجيل تنفيذ قرار المحكمة بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير. وأعرب مسؤول بوزارة الخارجية عن قلق الإمارات من «التداعيات السلبية» للقرار على «استقرار الأوضاع في السودان والحوار السياسي القائم فيه».
في هذه الأثناء، أكد الرئيس البشير، أن بلاده ستتعامل بـ «مسؤولية» مع قرار محكمة الجنايات الدولية. واعتبر أن مواجهته تكون بـ «الرفض لكل أنواع الاستعمار والإذلال ،والهيمنة، وان نقوي جبهة الدول الحرة لكسر الاستعمار الجديد». وارتفع عدد المنظمات الأجنبية التي طلبت الخرطوم منها مغادرة السودان إلى 13 منظمة واتهم مسؤول سوداني بعضها بالتعامل مع المحكمة الجنائية وتمرير معلومات وتقارير كاذبة عن الإبادة الجماعية والاغتصاب. من جهته أعرب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميغيل ديسكوتو بروكمان عن أسفه لمذكرة الاعتقال معيداً إصدارها إلى «دوافع سياسية أكثر منها من اجل تطبيق العدالة في العالم».
واعتبر نائب وزير العدل السوداني عبد الدايم زمراوي أن تعرض أي جهة لطائرة الرئيس السوداني حال سفره إلى أي مكان سيكون جريمة وفق القانون الدولي .
وأوضح أن الدول التي يمكن أن تمر الطائرة في أجوائها دول ذات سيادة وتقوم بشكل طبيعي وبصرف النظر عن هذا الموضوع بحماية سمائها والسيطرة على أجوائها.
التفاصيل في تحت الضوء