عقدت لجنة فحص الطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الثالث للدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة ميساء راشد غدير رئيسة اللجنة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من احمد سعيد الظنحاني مقرر اللجنة وخالد علي أحمد بن زايد والدكتور مغير خميس الخيليي ومن الأمانة العامة الدكتور محمد عبدالعال السناري المستشار القانوني للمجلس وعلوي الجابري مستشار قانوني وعمر الشامسي باحث لجنة. واستعرضت اللجنة جدول أعمالها الذي يتضمن 23 شكوى كان من ضمنها شكوى من مجموعة موظفين، ضد شركة وطنية قامت بفصل مواطنين من وظائفهم تعسفيا بحجة الأزمة المالية العالمية.
وقالت ميساء راشد غدير رئيسة اللجنة أن فصل المواطنين عن وظائفهم وان كان في القطاع الخاص قضية وطنية تقع في اهتمام المجلس الوطني الاتحادي ولاسيما وان دستور الإمارات ينص في مادته 24 على: «الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون».
وفي ضوء ذلك قررت اللجنة إبلاغ الشاكين بالسؤال الذي سيطرحه علي ماجد المطروشي على وزير العمل في الجلسة القادمة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل. ومن جانب أخر قررت اللجنة تحويل الشكاوى الواردة إلى اللجنة المؤقتة للتوطين في المجلس في ضوء إعداد تقرير عن التوطين وستتم مناقشة الموضوع في جلسات المجلس القادمة.
وبعد الإطلاع على الشكاوى الواردة إلى المجلس الوطني الاتحادي اتخذت اللجنة قرارا حول أربعة شكاوى يتم من خلالها مخاطبة الجهات المعنية للرد على الشاكين حول موضوع شكواهم ليتسنى لأعضاء اللجنة اتخاذ القرار اللازم فيها. وقررت اللجنة حفظ 18 شكوى وتبليغ أصحاب الشكاوى بأسباب حفظها والتي لم تخرج عن كونها لا تقع في اختصاص المجلس أو لارتباطها بشأن محلي، أو لأنها لم تكن مستوفيه للشروط.
وأبدت اللجنة استيائها من عدم تجاوب الوزارات مع الشكاوى والتي تجاوز مدتها القانونية التي تنص عليها اللائحة. وأشادت اللجنة في اجتماعها بتجاوب العديد من الجمهور مع رابط الشكاوى الموجود على موقع المجلس الوطني وحرصهم على الدقة في تقديم المعلومات، مؤكدة على تراجع عدد الشكاوى التي لا تستوف شروط الإطلاع عليها، وهو ما يدل على زيادة وعي أفراد المجتمع بدور المجلس الوطني وصلاحياته.
وقد أقرت اللجنة في نهاية اجتماعها خطة عملها للدور الجاري اعتبارا من فبراير الجاري وحتى نهاية الدور الثالث حرصا منها على المساهمة في تنظيم اجتماعات المجلس، وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس الوطني الموقر المشاركة في إبداء رأيهم في الشكاوى التي يرى أعضاء اللجنة ضرورة إطلاعهم عليها والأخذ بآرائهم لاسيما أنها كانت تمس شريحة كبيرة من مواطني الدولة.
أبوظبي ـ «البيان»