كشفت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية عن أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد دراسة شاملة تركز على القيمة المالية للمساعدات الاجتماعية التي تحصل عليها فئات الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة، ومدى ملاءمتها لاحتياجات الفئات المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي.
وأفادت معالي مريم الرومي بأن الوزارة ستكلف بيت خبرة متخصصا لتنفيذ الدراسة التي سيتم الانتهاء منها مع نهاية العام الجاري 2009 ورفعها مع بداية العام المقبل إلى المجلس الوزاري للخدمات للنظر في مدى كفاية المساعدات لأصحابها والوقوف على مدى الحاجة لزيادة قيمتها.
وتحصل أكثر من 33 ألف أسرة تضم نحو 75 ألف مواطن ومواطنة على مساعدات قيمتها3,2 مليار درهم سنويا. وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الدراسة ستكون ميدانية على عينة مدروسة من مستحقي الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة لتقييم الوضع المالي للمستفيدين من المساعدات والخروج بالنتائج والمؤشرات التي سيتم على أساسها اتخاذ القرارات المناسبة.
وذكرت الرومي أن الدراسة ستراعي الجانب الاقتصادي في المجتمع ولتلك الأسر أيضا وترصد أسعار السلع والمواد. وأكدت أن الدراسة تتماشى مع الهدف الاستراتيجي الخاص بالضمان الاجتماعي والذي يؤكد على توفير حياة كريمة ولائقة لأصحاب الضمان الاجتماعي وتغطية جميع المستحقين الاجتماعي وتطوير الأنظمة وأساليب وأدوات البحث الاجتماعي، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية ضمن غاية الحقوق الاجتماعية لأفراد المجتمع وتعزيز الأمن الاجتماعي من خلال سياسات اجتماعية موحدة.
ويشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية طرحت مبادرة إعداد تصور لزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية كشفت عن معوقات تتمثل في تعذر الحصول على الدراسات التي توضح مدى ملاءمة الإعانة الاجتماعية للفرد والأسرة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي لعدم تجاوب الجهات المالية والاقتصادية والمتخصصة في الرد على الوزارة.
كما أدت زيادة المساعدات الاجتماعية بنسبة 100بالمئة إلى ظهور شرائح جديدة تستحق الإعانات الأمر الذي تسبب في عدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة لتغطية هذه الحالات كما لم توافق على زيادة البند الأمر الذي كان سببا في عدم ربط جميع الحالات الجديدة.
وفي الإطار ذاته تسعى الوزارة خلال العام الجاري إلى وضع مسودة للائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي التي انتهت من مناقشة تعديله العام الماضي، فيما أنجزت الوزارة النظام الالكتروني للضمان الاجتماعي ووضع تصور لدليل الضمان الاجتماعي وهو دليل إجرائي للباحث الاجتماعي للحالات المستحقة للمساعدات الاجتماعية، كما انتهت خلال العام الماضي من إعداد وثيقة الضمان الاجتماعي وهو عبارة عن عقد يبرم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومتلقي المساعدات الاجتماعية يتضمن حقوق وواجبات كلا الطرفين.
دبي ـ عادل السنهوري