دفع 124 مستأجراً القيمة الإيجارية المستحقة عليهم عن طريق دائرة محاكم رأس الخيمة منذ تطبيق القانون الجديد الخاص بالإيجارات في إمارة رأس الخيمة خلال شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن.
ونظرت ثلاث دوائر بالمحكمة 201 دعوى منذ سريان القانون وحتى الآن منها 98 دعوى منذ بداية العام الجاري و103 دعاوى خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، حيث تعقد الدوائر الثلاث ست جلسات أسبوعياً للفصل في الدعاوى بين المستأجرين والملاك بعد أن كانت دائرة واحدة مخصصة للفصل في مثل هذه القضايا.
وكان قانون الإيجارات قد خضع لتعديل إحدى مواده بناءً على تعليمات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بهدف مراعاة كافة أطراف العلاقة الإيجارية ولتحقيق التوازن والانضباط في عملية رفع الإيجارات والحالات التي يجوز فيها للمالك طلب إخلاء العين المؤجرة.
وأوجد هذا القانون بعد إجراء هذه التعديلات عليه نوعاً من التوازن في العلاقة بين الملاك والمستأجرين لتفصيله طبيعة هذه العلاقة والنسبة المسموح بها لزيادة عقود الإيجار التي كانت في السابق تتم بعشوائية من قبل بعض الملاك، إضافة إلى الشكاوى الكثيرة التي كان بعض الملاك يتقدمون بها ضد المستأجرين الذين يتأخرون في دفع الإيجارات لفترات طويلة.
رأس الخيمة ـ محمد صلاح