مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مجال تنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات من حيث شموليته وعدم اقتصاره على الأنشطة الصحفية والمطبوعات.. كما هو الحال في قانون 1980 وهو ما يتناغم مع اتجاهات التطور التكنولوجي للإعلام كمؤسسات وصناعة وككيان متشعب يخضع لحالة فريدة من التزاوج أدت إلى إلغاء الحدود بين وسائل الإعلام.
يؤكد مشروع القانون الجديد على مجموع المبادئ المتعلقة بحرية الرأي التي يكفلها دستور الدولة وعندما يضع مشروع القانون الجديد أطرا تنظيمية لممارسة الحرية فإن الهدف هو الحفاظ على مصالح المؤسسات الإعلامية والإعلاميين والمصلحة الوطنية والهوية الثقافية مع ضمان الحرية وهذا أمر مألوف في التشريعات الإعلامية حول العالم.
وأبرز ما يتضمنه مشروع القانون الجديد عدم وجود أية مادة سالبة للحرية وهو ما يأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في هذا الشأن إذ اقتصر المشروع على الغرامات المالية التي يعود تقديرها للسلطة التقديرية للقاضي في إطار مدى حدده مشروع القانون.