يناقش المجلس الوطني الاتحادي سياسة صندوق الزواج في الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع عشر التي يعقدها الثلاثاء المقبل الموافق العاشر من الشهر الجاري برئاسة سعادة عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس المجلس وبحضور عدد من الوزراء.
ووفقا لجدول أعمال الجلسة فان المجلس سيناقش كذلك مشروع النظام الداخلي للجان الصداقة البرلمانية والوارد من اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين محالة من اللجان بعد انتهائها من دراستها وإعداد تقارير بشأنها الأول مشروع قانون إتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 2005 في شأن قواعد إعداد الميزانية والحساب الختامي والثاني مشروع قانون إتحادي بشأن رواتب رئيس مجلس الوزراء ونائبه والوزراء والثالث مشروع قانون إتحادي بشأن المعلومات الائتمانية.
ويستعرض المجلس ثلاثة مشاريع قوانين أخرى واردة من الحكومة أحالها المجلس إلى اللجان المختصة لبحثها ومناقشتها وإعداد تقارير بشأنها لمناقشتها من قبل المجلس في جلسات مقبلة وهى مشروع قانون إتحادي بشأن تعديل القانون الإتحادي رقم 1 لسنة 2003م بإنشاء الهيئة الاتحادية للجمارك، والثاني مشروع قانون إتحادي بشأن برنامج الشيخ زايد للإسكان، والثالث مشروع قانون إتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 40 لسنة 2006 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة الكيميائية.
ويستمع المجلس إلى ردود الوزراء على ستة أسئلة، أربعة منها موجهة إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية من العضو عبدالله أحمد الشحي بشأن «دراسة أوضاع المتقاعدين من حيث زيادة رواتبهم»، ومن العضو سلطان خلفان بن حسين بشأن «ضم أصحاب الأعمال في المهن الحرة ضمن قانون المعاشات والتأمينات الإجتماعية»، ومن العضو سلطان صقر السويدي بشأن «دمج المصرف العقاري ومصرف الإمارات الصناعي»، من العضو حمد حارث المدفع بشأن «فروق رواتب الموظفين الإتحاديين».
بالإضافة إلى سؤالين موجهين لمعالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل من العضو علي ماجد المطروشي بشأن «إنهاء خدمات بعض المواطنين بالقطاع الخاص» وإلى معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية من العضو أحمد شبيب الظاهري حول «تقرير الإمارات بشأن حقوق الإنسان».
ويطلع المجلس على أربع رسائل واردة إليه من معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإتحادي بشأن التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2009 وبشأن تحفظات صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» على بعض التعديلات التي أدخلها المجلس الوطني الإتحادي على «مشروع قانون إتحادي بشأن إنشاء المركز الوطني للإحصاء».
وبشأن موافقة مجلس الوزراء على طلب المجلس الوطني الاتحادي بمناقشة موضوعي: «سياسة وزارة التربية والتعليم» و«سياسة الهيئة الإتحادية للكهرباء والماء»، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الإتحادي في شأن موضوع «سياسة التعليم العالي والبحث العلمي».
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد