دعت ندوة «الأعلاف البديلة المتحملة للجفاف والملوحة» والتي عقدت تحت رعاية معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه إلى إنشاء بنك وراثي للمصادر النباتية المحلية ومن بينها النباتات الرعوية، واعتماد تسمية الليبيد المحلي والأفريقي على أن تأخذ أسماء محلية.
كما أوصت الندوة باستكمال البحوث التطبيقية في زراعة الأعلاف المتحملة للملوحة في مناطق السبخات، وإجراء دراسات جدوى مالية واقتصادية لأصناف الأعلاف المختلفة. واختتمت ندوة «الأعلاف البديلة المتحملة للجفاف والملوحة» فعالياتها بنتائج وتوصيات من شأنها تحقيق الأهداف التي نظمت من أجلها، وأهمها تسليط الضوء على واقع وتحديات إنتاج الأعلاف المحلية المتحملة للملوحة والجفاف وتفعيل دور القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكدت الدكتورة مريم حسن الشناصي مستشار وزير البيئة والمياه بأن هذه الندوة تأتي في إطار جهود وزارة البيئة والمياه لتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل بدءا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف باعتبارها أحد المدخلات الأساسية لمشروعات الإنتاج الحيواني، وذلك للمساهمة في سد الفجوة الغذائية من اللحوم والألبان ومنتجاتهما، وانطلاقا من سعي الوزارة لتفعيل دور القطاع الخاص في توفير المواد الأولية محليا.
وقالت إن الوزارة قطعت شوطا طويلا في مجال إنتاج الأعلاف المتحملة للملوحة والجفاف بالتعاون مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( ايكاردا) والمركز الدولي للزراعة الملحية، ومشيرة إلى أن جهات عدة بالدولة أجرت تجارب على زراعة نباتات الليبيد والسبروبولس لاستخدامها كأعلاف بديلة، كما نجحت تجربة استخدام سعف النخيل في العليقة الحيوانية بدلا من الرودس. وأشارت الشناصي أن تجربة زراعة الليبيد المحلي نجحت من خلال إنتاجيته العالية وتحمله للظروف البيئية بالدولة ا فضلا عن توفيره لكميات كبيرة من المياه وتحمله للملوحة، كما أن قيمته الغذائية لا تقل عن نبات الرودس المستهلك للمياه.
وقالت إن هذه الأعلاف والتي تستهلك مياه مالحة ساهمت في توفير المياه العذبة، ومن هنا تأتي أهمية هذه الندوة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بتوفير الأعلاف الخضراء لمشروعات الإنتاج الحيواني والحث على توفير المياه العذبة وزراعة الأعلاف التي تتحمل المياه المالحة وتسليط الضوء لدى القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على فرص الاستثمار في هذا المجال.
دبي ـ «البيان»