أزالت وزارة العدل الأميركية الستار على خروقات الإدارة الأميركية السابقة في عهد جورج بوش، وسلطت الضوء على مذكرة قانونية تجيز للجيش الأميركي مداهمة أي خلية إرهابية داخل الولايات المتحدة، من دون استصدار إذن بالتفتيش.
وجاء في المذكرة الصادرة في 23 أكتوبر عام 2001 أن حرية التعبير التي يحميها الدستور الأميركي وحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة يمكن أن يتراجعا أمام الاحتياجات العسكرية لمحاربة الإرهاب داخل البلاد.
وكتب مسؤولا وزارة العدل جون يو وروبرت ديلاهونتي، لمستشار البيت الأبيض ألبرتو غونزاليس في المذكرة «ان الحملة الراهنة على الإرهاب قد تتطلب قيام السلطة الاتحادية بممارسات محلية أوسع».
وقال «لا نعتقد أن قائداً عسكرياً يقوم بغارة على خلية إرهابية يحتاج ان يثبت وجود سبب مرجح او يحتاج الحصول على اذن تفتيش» وتنصل بوش من معظم هذه الإرشادات في مذكرة نهائية صدرت قبل بضعة أيام من تولي باراك أوباما الرئاسة الأميركية في يناير الماضي. وأعلن أوباما في وقت لاحق أن هذه المذكرات باتت لاغية.