أكد وزير الداخلية اللبناني زياد بارود على أن القوى الأمنية «مصرّة على عدم خرق السلم الأهلي»، وحذر من «خطر داخلي يهدد الانتخابات» التي ستجري في إبريل مستبعداً الخطر الإقليمي.
وبعدما كشف بارود عن أن القوى الأمنية أوقفت 125 شخصاً إثر إشكالات 14 فبراير الماضي. ورأى أن الحكومة «مطلوب منها تأمين انتقال طبيعي للمرحلة الحالية والخروج بأقل خسائر ممكنة». ونفى الوزير اللبناني، في حديث إلى المؤسسة اللبنانية للإرسال، وجود نية لدى الفرقاء في لبنان لاستخدام السلاح في الداخل، مؤكداً أنه تمّ الاتفاق في الدوحة وفي طاولة الحوار على التهدئة.
أما في ما يتعلق بالانتخابات النيابية المقبلة، قال بارود إنه «إذا لم نتمكن من إجراء الانتخابات في يوم واحد لا يمكن إجراؤها في يومين أو أكثر»، مشيراً إلى أن الرغبة في التعطيل قد تؤدي إلى تخريب الانتخابات، واعتبر أن هناك «خطراً داخلياً يهدد الانتخابات وليس إقليمياً، لأن الوضع لا يوحي أن هناك مشكلة خصوصاً بعد التقارب السعودي السوري».
واعتبر بارود أن الآلية التي تعمل وفقها هيئة الإشراف على الانتخابات لمنع المال السياسي «غير كافية»، لافتاً إلى أنه كان «يجب تأمين مهلة ستة أشهر لتحضير آلية جيدة»، إضافة إلى ضرورة رفع السرية المصرفية عن حسابات المرشحين لمراقبة انفاقهم على الانتخابات.