سجلت احدث احصائية صادرة عن الادارة العامة للمرور في دبي 89 اعتراضا مقدم ضد المخالفات المرورية خلال شهر فبراير فقط، حيث تصدرت الامارات قائمة المعترضين على المخالفات بـ 27 معترضا شملت اعتراض على مخالفات الوقوف الخطأ وعرقلة حركة السير وحجز السيارة وغيرها من المخالفات التي تندرج ضمن قانون المرور الجديد.
وتلاه في قائمة المعترضين الهند بـ 11 اعتراضا وتبعتها مصر بـ 10 اعتراضات ومن بعدهم إيران ولبنان وسوريا والأردن بالترتيب، في حين سجل شهر يناير الماضي 83 مخالفة حيث تصدرت الإمارات مرة أخرى قائمة المعترضين على المخالفات بـ 34 اعتراضا على المخالفات الحضورية والغيابية المحررة ضدهم، بينما حلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 6 اعتراضات تلتها مصر والأردن وإيران، وفي الإطار ذاته وصل عدد الاعتراضات العام المنصرم 766 اعتراضا.
ومن جانبه أشار المقدم جمال البناي مدير إدارة متابعة المخالفات بشرطة دبي إلى أن هذا العدد يعتبر معقولا بالنسبة لعدد المخالفات التي تقدر بالآلاف، ولكنه في الوقت نفسه يعتبر مرتفعا مقارنة بالشهور السابقة، وأضاف البناي أنه يحق لأي شخص الاعتراض على المخالفات المحررة ضده، ونحن في الإدارة نحاول او نستفهم طبيعة الاعتراض لكشف ما إذا كان الاعتراض سليم أم لا وغالبا ما يكون الاعتراض غير سليم وهو الأمر الذي يستدعى تحويل الاعتراض الى نيابة السير والمرور ومن ثم إلى المحكمة حيث يتم البت فيها.
وحول ما اذا كان الاعتراض صحيحاً وموقف الإدارة العامة للمرور من الشرطي الذي حرر المخالفة نوه المقدم جمال إلى انه لا يتم توجيه اي عقاب للشرطي الا اذا تكررت الاخطاء او اذا كان الخطأ فادحاً في تحرير المخالفة، او اذا كان هناك نوع من التجني او التعند وهو الامر النادر حدوثه.
وعن الاستثناءات التي يمكن ان تقدمها الادارة الى المخالف اكد البناي انه لا يوجد استثناءات مادام الادارة متأكدة من صحة المخالفة، ولكنه اضاف: هناك حالات قليلة جدا تبحثها الادارة العامة للمرور حول صحة المخالفة مثل حالات المرض اثناء القيادة او اي حالة مشابهة، ولكن البت في المخالفة يأتي بعد تأني وتدقيق.
دبي ـ شيرين فاروق