نظم معهد التدريب والدراسات القضائية مساء أمس برنامجاً تدريبياً للقضاة حول المشكلات العملية في التحكيم وذلك بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية إن التقدم العلمي الهائل الذي وصلت إليه البشرية وسرعة وسائل الاتصالات والمواصلات أثر بشكل ملحوظ على تعاظم التجارة والاستثمار.
وقد أدى ذلك إلى انتشار التحكيم كإحدى الوسائل البديلة لفض المنازعات على الصعيدين الداخلي والخارجي حتى أصبح التحكيم ظاهرة من ظواهر العصر الحديث حيث يلجأ الخصوم إلى الاتفاق قبل النزاع على اختيار أشخاص «المحكمين» لفض ما قد ينشأ بينهم من نزاع بموجب شرط التحكيم، أو بعد وقوع النزاع بمقتضى مشارطة التحكيم. وأضاف إن التحكيم عادة يتم باتفاق الأطراف.
وفي حال تم الاتفاق بين الأطراف على التحكيم بدون تعيين محكم، يمتنع نظر القضية في المحكمة، وعلى المحكمة مخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، وهنا يختار المجلس أحد القضاة محكماً للقضية، ومن هنا تأتي أهمية أن يكون القضاة على دراية بأحكام التحكيم وإجراءاته وتسبيبه وغير ذلك.
مشيرا إلى انه يتعين على المحكم الذي يتم اختياره للفصل في النزاع معرفة المبادئ العامة في التحكيم وإجراءات هذه الخصومة، وكيف يتم تسبيب حكم التحكيم وتنفيذه إلى آخر هذه القواعد ولذلك كان هذا البرنامج التدريبي.
الشارقة ـ «البيان»