سيربط صندوق الزواج قبول طلبات المنح ومن ثم صرفها بوجود بطاقة الهوية اعتبارا من العام الجاري 2009 بحيث لن يسمح لأي شاب لم يستخرج البطاقة بتقديم طلب المنحة إلى الصندوق اعتبارا من الآن مع تطبيق هذا الشرط على الطلبات التي تلقاها الصندوق خلال الشهرين الماضيين.
وقال سليمان قاسم الحمادي مدير عام الصندوق لـ «البيان»: أدخل الصندوق بطاقة الهوية ضمن الوثائق والمستندات المطلوبة والتي تعد من المتطلبات الأساسية لقبول الطلب ومن ثم اعتماده لاحقا وتحديد أحقية صاحبه للمنحة من عدمه باعتبار الصندوق جهة حكومية اتحادية ملزمة بالاعتداد ببطاقة الهوية في تعاملاتها تنفيذا لقانون السجل السكاني وبطاقة الهوية وقرار مجلس الوزراء لان البطاقة وثيقة تعريفية معتمدة وموحدة تستخدم للتعريف بهوية الأفراد وإثباتها في مختلف معاملاتهم الحكومية وغير الحكومية.
وأضاف ان الصندوق أجرى تعديلا على شرطين أساسيين من شروط وضوابط المنحة والتي ستطبق كذلك على جميع الطلبات التي يتلقاها الصندوق خلال العام الجاري التعديل الأول يتعلق باشتراط تقديم طلب المنحة خلال 6 أشهر من تاريخ عقد القران بدلا من سنة حتى لا تتراكم الطلبات لدى الصندوق وتم البت فيها بسرعة.
وذكر الحمادي أن الصندوق عدل أيضا الشرط الخاص بفترة تقديم إقرار الدخول ليصبح تقديمه خلال عام من استلام الدفعة الأولى للمنحة بقيمة 40 ألف درهم بدلا من تقديمه خلال ستة أشهر من حصوله على الدفعة وذلك كشرط أساسي ومهم لصرف الدفعة الثانية للمستفيد بدلا من اشتراط تقديم المستفيد لإقرار الدخول في فترة لا تتجاوز 6 أشهر من استلامه الدفعة الأولى للمنحة وإذا لم يقدمه يتم استرجاعها دون المساس بحقه في الحصول على المنحة مرة أخرى.
وأكد أنه إذا تأخر الشاب عن تقديم إقرار الدخول أكثر من عام من حصوله على الدفعة الأولى يسقط حقه في الحصول على الدفعة الثانية من المنحة بقيمة 30 ألف درهم مشيرا إلى ان السبب وراء هذا التعديل ضمان جدية الشباب المستفيدين من المنحة في إتمام مراسم الدخول وتحقيق الهدف الأهم من وجود الصندوق في بناء اسر مواطنة متماسكة.
وقال مدير عم الصندوق إن الصندوق سيطبق هذه التعديلات على المتقدمين بطلباتهم في العام الجاري وتحديدا اعتبارا من الاول من شهر مارس الجاري وستطبق كذلك على الطلبات التي تلقاها في يناير وفبراير الماضيين عند دراسة مدى استحقاق أصحابها للمنحة قبل صرف الدفعة الأولى في ابريل للمتقدمين في الربع الأول حيث قبلت الطلبات خلالهما وفقا لشروط 2008 لعدم الانتهاء حينها من الشروط الجديدة.
وأوضح أنه بخلاف هذه التعديلات بقيت الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة الأخرى المعمول بها والمطبقة في السنوات السابقة كما هي بدون إجراء أي تعديل عليها ومنها ان لايقل عمر المتقدم عند عقد القران عن 21 عاما وعمر الزوجة عن 18 عاما وان لا يتجاوز دخله الشهري بعد استقطاع حصة التقاعد 15 ألف درهم وان لا يكون قد استفاد من منحة الصندوق المالية في أي وقت سابق.
وذكر أنه بالإضافة إلى اشتراط تقديم بطاقة الهوية مع الطلبات الجديدة فان الوثائق الأخرى المطلوبة بقيت هي الأخرى كما هي ومنها تقديم صورة عقد الزواج مصدقة من المحكمة المختصة وشهادة راتب تفصيلية وكشف عن آخر 6 أشهر للحساب الذي يحول إليه الراتب وشهادة ملكية الأراضي والعقارات والرخص التجارية.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد