أكدت وزارة الداخلية أن إدارة حقوق الإنسان من الإدارات التي يتضمنها الهيكل التنظيمي للوزارة ضمن إطارها التنظيمي في الوزارة وتتولى رعاية وحماية حقوق جميع أفراد المجتمع وحرياتهم العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة في الدولة، وإعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق الإنسان، ومتابعة ومراجعة مدى التزام الجهات المختصة بوزارة الداخلية بالضوابط واللوائح المتصلة بحقوق الإنسان، ومعالجة الانتهاكات ونشر ثقافة حقوق الإنسان وغير ذلك من الاختصاصات ذات الصلة.
وقال العقيد احمد محمد نخيرة القائم بأعمال مدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة إن الإدارة المستحدثة بدأت عملها فعلياً ضمن إطارها التي أعدت له مؤكدا أن ما ذكرته إحدى الصحف المحلية ( بأن الوزارة تستعد خلال الفترة المقبلة لافتتاح مركز خاص بحقوق الإنسان في الدولة عار تماماً عن الصحة وذلك لأن «الإدارة» وليس «المركز» قد تم اعتمادها أخيرا ضمن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة الذي اقره مجلس الوزراء مشيرا إلى أن إدارة حقوق الإنسان تتبع فعليا إلى الوزارة وليست أي جهة أخرى في الدولة.
وعلق العقيد احمد محمد نخيرة على الخلط الواضح في الخبر الذي نشرته الصحيفة لافتا إلى أنها نقلت خبرها عن مصدر مسؤول حسب ادعائها وكان بإمكانها الرجوع إلى الجهات الإعلامية المختصة في الوزارة التي أكدت فعليا في مواقف سابقة حرصها على الشفافية انطلاقاً من توجهات وزارة الداخلية بنشر المعلومة الصحيحة التي تعزز المصداقية الحقيقية عند جمهور قراء صحفنا المحلية.
وأوضح أن إدارة حقوق الإنسان المستحدثة كانت من ضمن الإدارات التي شاركت مؤخراً في التعريف بجهود الدولة ضمن تقرير الإمارات لحقوق الإنسان والذي تم مناقشته في جنيف ومن ثم اعتماده بشكله النهائي ووجد أصداء وإشادات من مختلف المنظمات الدولية. ويذكر أن إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية والتي ترتبط بالأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية تتولى العديد من الاختصاصات والتي من بينها متابعة شؤون حماية حقوق جميع أفراد المجتمع وحرياتهم العامة .
ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال إصدار النشرات والكتيبات الدورية والتنسيق مع الجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والإشراف على بناء قاعدة معلومات حديثة عن كل ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان ومواكبة التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتعمل ضمن فروعها المعنية بتشخيص أسباب جنوح الأطفال.
وكل ما يتعلق بهم من قضايا الانحراف والجرائم الخاصة بإغوائهم واستلام الشكاوى المقدمة من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة (إن وجدت) والتنسيق مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان فضلاً عن تنظيم البرامج والدورات والمحاضرات في مجال اختصاصها والمؤتمرات والتنسيق مع مراكز بحوث الشرطة حول إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان.
أبوظبي ـ «البيان»