حذرت هيئة البيئة في أبوظبي من الاستغلال المفرط الذي تتعرض له أسماك الهامور في مياه أبوظبي والذي يعرض هذا النوع من الأسماك التي يكثر عليها الطلب تجارياً للاستنزاف. وأكد ثابت زهران مدير قطاع إدارة التنوع البيولوجي في هيئة البيئة ان الإدارة وضعت إستراتيجية لحماية المخزون السمكي بشكل عام والأنواع المهددة بالاستنزاف .
ومنها الهامور من خلال زيادة اعداد المحميات البحرية حيث سيتم زيادة حجم المحميات الموجودة حاليا ونسبتها في إمارة أبوظبي 5% الى 12% خلال السنوات الخمس المقبلة والتي ستعمل على تكاثر اكبر للاسماك ومنها الهامور ومنع صيده في تلك المحميات. وبلغت قيمة البيع الإجمالية للأسماك التي تم إنزالها في إمارة أبوظبي 60 مليون درهم في عام 2008 .
وساهمت في إنزالها كل من اللنشات بنسب 50 % والطرادات بنسبة 50%، وبلغ إجمالي محصول الصيد المُنزل في إمارة أبوظبي 4071 طناً. وبلغ العدد الكلي لرحلات صيد اللنشات 4526 رحلة صيد مقارنة بِ 15483 رحلة صيد للطرادات عام 2008 وحظي الميناء الحر بالمرتبة الأولى من بين مواقع الإنزال الأخرى من حيث قيمة الإنزال عام 2008 حيث ساهم بما نسبته 60 % من قيمة البيع الإجمالية وتلته في المرتبة كل من جزيرة دلما والصدر والمرفأ حيث ساهمت بنسبة 15 % و12 % و 9 % من قيمة البيع الإجمالي على التوالي.
وأكد زهران أن الموارد السمكية الرئيسية في إمارة أبوظبي بصفة عامة تتعرض إلى استنزاف شديد، غير أن مخزون الهامور والشعري قد أظهرت دلائل انتعاش خلال عامي 2007 و2008. وعلاوة على ذلك يوجد دليل يشير إلى أن إدخال أبواب لإفلات الأسماك الصغيرة له تأثير على انزالات الهامور والشعري، حيث اشتملت تلك الانزالات على نسب أقل من الأسماك الصغيرة مقارنة بمستوياتها في السنوات التي سبقت إدخال نظام أبواب الإفلات.
وقال اننا في إدارة المصايد نقوم بعمل دراسة حاليا لتحديد أماكن تكاثر اسماك الهامور وتوقيت التكاثر لحمايتها بحيث نجعل هذه الاماكن محميات طبيعية يمنع الصيد فيها، مشيرا الى ان معظم الصيادين يعرفون مواعيد تكاثر هذه الانواع وتجمعها وقت التكاثر ويستغلون ذلك في صيد هذه الانواع الأمر الذي يؤدي الى استنزافها ويهدد وجودها.
وأضاف أن وحدة الإحصائيات السمكية تشكل جزءاً لا يتجزأ من مشروع الإنزال السمكي وديناميكيات المجموعات السمكية وتتلخص أنشطتها في مراقبة المصايد التجارية وإنتاجية الموارد البحرية إلى جانب توفير سلسلة زمنية من الإحصائيات السمكية للأغراض الإدارية.
وتتركز الأنشطة في التحسين المستمر لنظام قاعدة البيانات وجمع البيانات السمكية المستند على المصايد الساحلية وتحليل البيانات وأعداد وتقديم ونشر تقارير الإحصائيات السمكية حول الإنزال ومجهود الصيد وتركيبة الأنواع وقيمة البيع الإجمالي لانزالات محصول الصيد في إمارة أبوظبي وبالإضافة إلى ذلك تعمل وحدة الإحصائيات السمكية ضمن مبادرة مشتركة مع وزارة البيئة والمياه لإقامة نظام متكامل للمعلومات السمكية الوطنية على أساس الشبكة العالمية.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي