تدرس وزارة العمل خلال الفترة الحالية إعادة النظر في قرار حرمان الستة أشهر للعمالة بشكل يسمح بتوظيف تلك العمالة وتدويرها داخل سوق العمل بالدولة والاستفادة من كفاءتها وخبراتها، وبما يقلل من تكلفة استقدام عمالة جديدة من خارج الدولة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها وزارة العمل أمس بديوان الوزارة في دبي عن الأجور في القطاع الخاص ألقاها عبر الرزاق قمبر مسؤول التدريب في إدارة التفتيش بالوزارة وحضرها مسؤولون من شركات القطاع الخاص في دبي. وكشف قمبر أن إدارة التفتيش رصدت خلال الأربعة شهور الماضية 6 أنواع من المخالفات التي برزت مع الظروف الاقتصادية الراهنة والمتعلقة بمسألة أجور العمالة في شركات القطاع الخاص.
وتتركز تلك المخالفات في ازدياد حالات تأخير رواتب العمال لأكثر من شهر، وقيام شركات بتخفيض أجور العمال دون موافقتهم بالرغم من تأديتهم أعمالهم بشكل منتظم مما نتج عنه حالات توقف عن العمل وشكاوي جماعية للوزارة، وعدم إسناد أي عمل للعمال وإبقائهم في السكنات في مقابل تخفيض الأجور وتقليل عدد وجبات الطعام اليومية أو الاكتفاء بالوجبات دون دفع أي آجر.
وإلغاء العمالة دون دفع مستحقات نهاية الخدمة وبدل الإجازة والتذاكر أو مبلغ التعويض ومساومتهم على ذلك، وازدياد حالات إسكان العمال في المواقع الإنشائية، وازدحام السكن وتكدسه لتخفيض التكلفة.
فيما أكد ماهر العوبد المدير التنفيذي بالوكالة لشؤون التفتيش بالوزارة أن المحاضرة تأتي في اطار سلسلة من الندوات والمحاضرات التي ستنظمها الوزارة في إمارات الدولة خلال العام الجاري لتوعية أصحاب العمل بالأجور، بما يتماشى واستراتيجية الوزارة في التوعية بحقوق العمالة.
وتنظم الوزارة نحو 150 ندوة وورشة عمل ومحاضرة خلال العام 2009 وتشمل زيارات لمواقع العمل. وأشار مسؤول التدريب في العمل إلى أن إدارة التفتيش العمالي تقوم ضمن اختصاصاتها بمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل على وجه سليم وخاصة فيما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ومراقبة العمال وحمايتهم أثناء القيام بالعمل .
وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم وما يتعلق باستخدام النساء والأحداث، وتزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية، وابلاغ السلطات المختصة بأوجه النقص في تطبيق الأحكام واللوائح والقرارات الصادرة من الوزارة.
وألقى جاسم البنا مدير الشؤون القانونية بالوزارة الضوء على مهام وزارة العمل ورؤيتها في النموذج المؤسسي الحكومي المتميز لإدارة العمل، والتحديات التي تواجهها في إدارة سوق العمل بالدولة وتنمية الموارد البشرية المواطنة وتوظيفها والتعامل مع تعددية الثقافات في مجتمع الدولة.
دبي ـ عادل السنهوري