كشف المستشار يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول في النيابة العامة بدبي عن تحقيق النيابة العامة لنتائج فاقت التوقعات في مؤشرات أدائها للعام الماضي. وأفاد أن الإدارة المختصة تعكف في الوقت الراهن بناء على القرارات الصادرة في اجتماع القيادة الأخير مراجعة النسب الموضوعة في المؤشرات السابقة بهدف زيادة نسبتها، رغبة من القيادة العليا بالدائرة في الصعود إلى أعلى مستويات الأداء من خلال تحقيق أعلى المعدلات في كافة الإجراءات سواء المتعلقة بالجانب القضائي أو الإداري.
وأضاف المستشار المطوع بان الدراسة تشمل إضافة مؤشرات أداء جديدة للعام الحالي بحيث تغطي كافة العمليات الرئيسية للوحدات التنظيمية بالدائرة. واستعرض بعض جوانب المؤشرات منها معدل زمن التحقيق في القضايا الجزائية حيث كان المستهدف 13 يوم والمعدل المحقق 9 أيام بنسبة بلغت 139% عن الهدف، وبلغت نسبة الحكم لصالح الحكومة في دعاواها المدنية 92،2 متجاوزا المؤشر المستهدف بنسبة 102% فيما بلغ المؤشر المستهدف في حل الشكاوى في الوقت المحدد 80% والمتحقق 88% .
دبي ـ «البيان»