كثفت الدائرة الاقتصادية في أم القيوين حملاتها التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والتي نتج عنها خلال شهري يناير وفبراير مخالفة 55 منشأة تجارية، و101 مخالفة لسيارات توزيع المواد الغذائية، كما تم توجيه إنذار لـ 282 شركة ومصنعا ومؤسسة ومحلات تجارية كبرى لمخالفتها القوانين واللوائح التي وضعتها الدائرة وكذلك كثفت مراقبتها على اللوحات التجارية التي توجد بها أخطاء إملائية تمخض عنها مخالفة 38 محلا.
وأكد راشد سعيد الغاوي رئيس قسم الرقابة التجارية قيام مفتشي القسم بالدائرة بحملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية والمستودعات بمختلف أنحاء الإمارة لمتابعتها ولحماية جمهور المستهلك من أي عملية غش تجاري أو تلاعب في الأسعار تمخض عنها إغلاق عدد من المحال لتكرارها المخالفات كما تم مخالفة 55 منشأة وكذلك مخالفة 101 سيارة لتوزيع المواد الغذائية لأنها تقوم بتوزيع المواد الغذائية رغم انتهاء التصريح الممنوح لها وكذلك لعدم الالتزام بتوزيع المواد المصرح بها.
وأضاف أنه تم توجيه 282 إنذارا لعدد من الشركات والمصانع والمؤسسات والمحلات التجارية الكبرى لعدم التزامها بالنشاط المحدد في الترخيص ومخالفتها للشروط الصحية ولقيامها بممارسات مخالفة لقوانين ولوائح الدائرة الاقتصادية في الإمارة، كعدم مزاولة النشاط التجاري المخصص وتغيير النشاط التجاري من دون موافقة، واستخدام مكاتب ومقر العمل لغير النشاط المخصص له وغيرها من الأسباب الأخرى كعدم الرخصة أو ما شابه من الأمور الإدارية.
وأشار إلى أن الدائرة الاقتصادية منذ بداية العام الحالي كثفت حملاتها الرقابية على اللوحات التجارية للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالمقاسات المصرح بها للوحة التجارية، إضافة إلى التدقيق اللغوي على الأسماء المكتوبة على اللوحة التجارية تحاشياً للأخطاء الإملائية، مبيناً أن تلك الحملات نتج عنها 38 مخالفة وتم التنبيه على أصحابها بضرورة تصويب الأخطاء، كما تم إلزام بعض المحلات برفع اللوحات القديمة والتي أصبحت تالفة وغير ملائمة ومواكبة للتطور الذي تشهده الإمارة.
من جانب اخر أكد مدير الدائرة الاقتصادية الاستعداد للمشاركة في فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك و الذي سينطلق اليوم الأحد ويستمر حتى يوم 15 من شهر مارس الجاري من حيث التحضير للقيام بحملات توعية مكثفة لتعريف المستهلكين بحقوقهم الثمانية التي كفلها لهم القانون 34 لسنة 2006 واللوائح التنفيذية والقرار 466 لسنة 2007 لمكافحة الغش التجاري والاستغلال والاحتكار وتوفير احتياجات المستهلكين من السلع والخدمات، إضافة للتنسيق مع الجهات المختصة بقطاع حماية المستهلك في إقامة الندوات والمعارض التعريفية للمستهلكين من أجل توعيتهم.
أم القيوين ـ عصام الدين عوض