أكد عبد الله بالحن الشحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة ستطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بزيادة قيمة المساعدات الاجتماعية للمواطنين الخاضعين للضمان الاجتماعي لتتلاءم والارتفاع المستمر في الأسعار وتكاليف المعيشة، بالإضافة إلى المطالبة بإنشاء المزيد من مراكز التنمية الاجتماعية في الإمارات الشمالية وتطوير الخدمات المقدمة للمعاقين

وقال لـ « البيان» إن ما تطالب به اللجنة يأتي على ضوء الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد مؤخراً والتي أشارت إلى أن معدل الإنفاق الشهري للأسرة الإماراتية يفوق تسعة آلاف درهم شهريا في حين أن قيمة سقف الضمان الاجتماعي للأسرة يبلغ 7 آلاف درهم.

وأضاف الشحي إن اللجنة تواصل جهودها واجتماعاتها من اجل الانتهاء من إعداد التقرير الخاص بسياسة الوزارة استعدادا لمناقشة المجلس لها قريبا بعد الانتهاء وتعقد اللجنة اجتماع اليوم الأحد لاستكمال إعداد تقريرها حول سياسة الوزارة الذي يتناول محاور عدة تتضمن الإدارات المختلفة التي تتبع الوزارة وما تقدمه من خدمات من اجل تطويرها والارتقاء بها.

وأوضح أن اللجنة أولت في تقريرها اهتماما كبيرا بفئات المعاقين من اجل توفير وإنشاء المزيد من المراكز التي تعني بهم وخاصة في الإمارات الشمالية مشيرا في هذا الصدد إلى أن وجود مراكز لخدمة المعاقين في تلك المناطق يوفر المزيد من الخدمات لهؤلاء وتحدث نقلة نوعية فيها.

وأشار رئيس لجنة الشؤون الصحية إلى أن اللجنة ركزت كذلك على ضرورة الاهتمام بتأهيل الأحداث وتقديم خدمات متميزة لهذه الفئة مطالبة الوزارة بالمبادرة بالتدخل قبل وقوع المشكلة ومن ثم رعاية الأحداث بعد وقوع المشكلة من خلال التدخل المبكر مع التشديد على أهمية إعادة تأهيل الحدث بعد ارتكابه للجريمة أو المشكلة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد