نفى العميد ناصر العوضي المنهالي مدير عام الإدارة العامة للجنسية والإقامة بالإنابة أي توجه لوجود فترة سماح أخرى للمخالفين لقانون الإقامة والعمل، وقال ان تعديلات قانون دخول وإقامة الأجانب الأخيرة ولائحتها التنفيذية التي شددت العقوبات على المخالفين تؤكد عدم وجود أي اتجاه لفترة سماح أو مهلة أخرى للمخالفين، وهذا أمر مستبعد كما أن تشديد العقوبات جاء بعد فترات سماح ومهلة أقرتها الجهات المسؤولة للمخالفين لتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة.

وكشف في تصريحات لـ «البيان» عن أن إدارة متابعة المخالفين ستشكل خلال الأيام القليلة المقبلة نقاط متابعة للبحث والتحري وضبط المخالفين يتم توزيعها ونشرها في جميع مناطق الدولة وخصوصاً في المناطق المأهولة بالسكان والمزارع والمجمعات السكنية التي تنتشر فيها العمالة المخالفة بحيث تكون قريبة من كل المناطق لتقوم بشكل أسرع بضبط المخالفين في حال ورود بلاغات والتحقق بشأنها، الأمر الذي يسهل عمل رجال متابعة المخالفين بهدف القضاء على هذه الظاهرة.

وأكد ان هدف وزارة الداخلية بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية تسعى إلى تحقيق استراتيجية طموحة بالقضاء بشكل نهائي على ظاهرة المخالفين في الدولة والوصول إلى « صفر مخالف» خلال الفترة المقبلة من خلال حملة «لا للمخالفين» التي أطلقتها الوزارة وتتضمن تعاون الجمهور مع الجهات المختصة للإبلاغ عن المخالفين من خلال الرقم المجاني الذي أعلن عنه مسبقاً.

وقال إننا نسعى بكل الطرق الممكنة لتحفيز المواطنين والمقيمين على التعاون مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن المخالفين وان هنالك مقترحات تتم دراستها بهذا الخصوص منها تخصيص جوائز أو مكافآت وتكريم للمتعاونين مع الداخلية من الجمهور.

وأشار إلى ان الإدارة العامة للجنسية من خلال الشركة الخاصة التي أعلن عنها مسبقاً وتنطوي تحت لواء الجنسية لتتولى عمل طباعة المعاملات الخاصة بالجنسية ستباشر عملها بعد حوالي 4 أشهر من الآن أي ما بعد فترة الإجازات الصيفية العام الجاري وان التحضيرات جارية على قدم وساق لتنفيذ هذا المشروع المهم الذي سيعمل على توحيد رسوم المعاملات ووقف التعامل مع مكاتب الطباعة الحالية منعاً لقيام بعض هذه المحال باستغلال الأشخاص وتقاضي رسوم مبالغ فيها عن المعاملات.

وأكد ان هذه الشركة ستخدم الجمهور وتوفر الوقت والجهد وتوحد الرسوم لمعاملات الجنسية والإقامة وانها ستبدأ عملها في أبوظبي كخطوة أولى وتكون أسعارها واقعية حتى لا نحمل المواطن والمقيم عبئاً والا تكون هذه المعاملات للتجارة وتكون منظمة وبشكل ميسر.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي