توقع كبير الاقتصاديين في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي نمواً يتراوح بين 2 إلى 5, 2% هذا العام لاقتصاد إمارة دبي، فيما تتواصل الإشارات الإيجابية العالمية مع تواتر الإعلان عن خطط للإنقاذ في دول عدة. وقال الدكتور رائد صفدي إن حكومة دبي تستهدف الحفاظ على نسب نمو في الوظائف تتراوح ما بين 3 إلى 4% لهذا العام بالاستناد إلى طرق مستدامة، وأنها تسعى للمحافظة على نموّ منتظم للوظائف.
وأشار في حوار مع قناة العربية أمس إلى أن إصدار السندات جاء بمثابة خطوة إيجابية كبيرة، موضحاً أن حكومة دبي ستستخدم عائدات السندات لتنمية الاقتصاد الحقيقي للإمارة، وقال إنه مع إصدار الشريحة الأولى من السندات يمكن أن نرى الانعكاس الايجابي على الأسواق المالية التي انتعشت فور هذا الإعلان، كما تناقصت الفروق بين أسعار التأمين على سندات دبي وسندات أبوظبي.
وأوضح صفدي أن المليارات العشرة التي تم الحصول عليها ستذهب في تنمية الاقتصاد الحقيقي أولا وأخيرا واستكمال ما بدأته دبي منذ سنوات من تنمية في كافة القطاعات، مبينا أن جزءا من هذه الأموال سيخصص لسداد ديون دبي، ورافضا ما يقال حول أن نسبة الفائدة متدنية على السندات وأنه من الصعب طرح الجزء الثاني بنفس السعر الفائدة.
دبي ـ «البيان»