أبلغت وزارة العمل مجموعة المواطنات اللواتي أنهيت خدماتهن من إحدى مجموعات القطاع الخاص بأن المجموعة تقوم الآن بدراسة ملفاتهن لإيجاد وظائف شاغرة جديدة لهن بالشركة. وتنتظر ست عشرة مواطنة ان يصل رد الشركة إلى وزارة العمل بطبيعة الوظائف الجديدة وعدد الفتيات اللواتي ستقوم الشركة بإعادتهن إلى العمل يوم الاثنين المقبل.

وتعمل وزارة العمل بالشراكة مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية (تنمية) على إيجاد وظائف لهن في حالة عدم تمكن الشركة من إعادتهن بشكل كامل أو لمن تبقى منهن. وكان القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل حميد بن ديماس قد التقى مجموعة من المواطنات اللواتي تقدمن بالشكوى ضد الشركة أول أمس بمبنى الوزارة بدبي وأبلغهن بإعادة تقديم أوراقهن ومؤهلاتهن إلى الشركة التي ستقوم بدراستها وإعادة من تتناسب منهن إلى وظائف جديدة غير وظيفة المندوب التي كن يعملن بها.

وأوضح بن ديماس للمواطنات ان أسباب قيام الشركة بإنهاء خدماتهن هو الأزمة المالية العالمية، لافتاً إلى أنه قد قام بإبلاغ الشركة بضرورة إخطار الوزارة بقرار إنهاء الخدمة. من جانبهن استنكرت مجموعة من الفتيات الطريقة التي قامت بها الشركة بإنهاء خدماتهن بشكل مفاجئ في الوقت الذي احتفظت بمجموعة من الموظفين غير المواطنين يقومون بنفس المهام. وتأتي قضية إنهاء خدمات ست عشرة مواطنة في أعقاب قضية مشابهة تلقتها وزارة العمل من إنهاء خدمات ما يقارب 21 مواطناً ومواطنة من إحدى مجموعات القطاع الخاص.

وكانت وزارة العمل قد أصدرت قراراً في شأن ضوابط إنهاء خدمة المواطنين العاملين في القطاع الخاص يحظر إنهاء خدمات المواطنين دون وجود سبب من أسباب المنصوص عليها في المادة «120» من قانون العمل رقم (8) لسنة 1980. كما اعتبر القرار إنهاء الخدمة غير مشروع في حالة ثبوت احتفاظ صاحب المنشأة بأي عامل غير مواطن يقوم بذات العمل وعدم إخطار الوزارة قبل إنهاء الخدمة بثلاثين يوماً على الأقل.

دبي ـ «البيان»