أكد الدكتور أمين بن حسين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص أن إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة تدرس مع مؤسسات القطاع الطبي الخاص التوصل إلى صيغة موحدة للوصفات الطبية وتوحيد الأختام التي توثق شهاداتها ومعاملاتها الصحية بين الأفراد.
وأوضح في الاجتماع الموسع الذي جمع الإدارة المركزية للتراخيص الطبية وأقسام التراخيص بالمناطق الطبية أن الشراكة مع القطاع الخاص هدف استراتيجي من أهداف وزارة الصحة، مشيرا إلى أن التعاون والتشاور وتطوير العمل مع مؤسسات القطاع الخاص من شأنه أن يؤدي إلى توفير خدمات صحية ذات جودة عالية وتلبي احتياجات السكان من الخدمات الطبية والصحية.
وأكد على دعم الوزارة المتواصل للقطاع الخاص في المجال الصحي باعتباره شريكا استراتيجيا وداعما رئيسيا للخدمات الطبية والصحية في الدولة، ولفت إلى أهمية تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس كل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات الصحية والطبية في الدولة على المستويين العام والخاص.
ومن جانبه ذكر الدكتور أحمد الزرعوني مدير إدارة التراخيص الطبية في وزارة الصحة أن الاجتماع تناول طبيعة عمل أقسام التراخيص الطبية في المناطق الطبية والمستشفيات وناقش آلية العمل التي تنفذ بها هذه الأقسام مهامها بهدف تطوير الخدمات وتفادي المعوقات والسلبيات التي قد تعترض العمل.
وقال إنه سوف يتم التعميم على كافة مزودي الخدمات الصحية في القطاع الخاص بحيث تلتزم جميعها بنماذج توثيق المعاملات فيما بينها وبين الأفراد والجهات المتعاملة معها وحتى تكون الأختام ذات صيغة واحدة ومتعارفا عليها وموحدة للمؤسسة الواحدة والاستشاري أو الأخصائي بالمسمى المطابق حقيقة لدرجته العلمية وتخصصه الطبي.
وأوضح أنه ثمة مقترح بدارسة توحيد صيغة كتابة الوصفات واعتمادها من أقسام التراخيص في المناطق الطبية تفاديا لقصور البيانات وبعض المخالفات التي تحدث من بعض العاملين في القطاع الخاص وبعض المنشآت الصحية الخاصة.
دبي ـ «البيان»