عقد المجلس الصحي اجتماعه الثاني برئاسة معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة لمناقشة طبيعة عمل التشريعات الصحية ونظام التدريب والتعليم الطبي المستمر ومستجدات مسودة قانون المسؤولية الطبية.

وجدد معالي القطامي أمام أعضاء المجلس تأكيد القيادة الرشيدة وحرصها على تطوير الخدمات الطبية في الدولة وتطبيق أرقى المعايير الدولية في كافة المرافق الصحية من خلال اتباع سياسات صحية تلبي احتياجات واقع الحياة المعاصرة والتطورات التي تشهدها دولة الإمارات.

وأشار إلى أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحث الجميع على ضرورة الارتقاء بالخدمات الصحية والطبية وتطوير العمل في كافة مرافق الدولة الصحية، مؤكدا أن المجلس سيواصل عمله في ظل تنفيذ هذه التوجيهات.

وأضاف ان المجلس الصحي يعقد اجتماعه الثاني وسط حماس كبير للقيام بأعباء ومتطلبات توفير الحياة الصحية الكريمة والآمنة لجميع السكان. وأوضح معاليه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة في دبي أهمية التركيز على التشريعات الصحية وأهمية وضع آلية مستقبلية لنظام التشريعات الصحية وإبراز الدور التشريعي للوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

لافتا إلى ان الوزارة أنشأت إدارة متخصصة للتشريعات الصحية تتبع قطاع السياسات الصحية وتعنى ببحث ومناقشة وإعداد التشريعات والقوانين، على أن يتم عرض ما تتوصل إليه على المجلس الصحي قبل رفعها لجهات الاختصاص العليا.

وقال إن المجلس أنشيء بقرار حكيم ليكون راعيا لكل ما يخص الخدمات الصحية في كافة أنحاء الدولة بمختلف قطاعاتها، مشيرا إلى أن كافة الجهات والقطاعات الصحية المعنية قدمت أسماء ممثليها في المجلس، حيث يضم ممثلين عن وزارة الصحة وهيئة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي ومدينة دبي الطبية والخدمات الطبية في وزارة الداخلية والخدمات الطبية في القوات المسلحة وعضوين من القطاع الطبي الخاص.

ولفت معاليه إلى ان ثمة جهات متنوعة أبدت استعدادها للمشاركة في أعمال المجلس والانضمام إلى عضويته حيث لاقى تشكيل المجلس صدى واسعا وترحيبا عميقا من كافة الجهات والهيئات المعنية بالصحة وسلامة المجتمع.

وتقرر خلال الاجتماع تشكيل فريق عمل لدراسة قانون ممارسة مهنة الطب ومراحل إعداده بحيث يكون ملبيا للأغراض النبيلة التي تسعى إليها الدولة وتصب في صالح المستفيدين من الخدمات الطبية والصحية ومزودي الخدمات الصحية والكوادر العاملة في هذا الميدان.

كما قرر المجلس في اجتماعه تشكيل لجنة قانونية للمجلس لإبداء الرأي والمشورة في القوانين والنظم واللوائح التي تخص عمل المجلس وما يتعلق بمهام عمله. وناقش المجلس وضع نظام متكامل للتدريب والتعليم الطبي المستمر ووضع آلية عمل مشتركة مع الجهات ذات الصلة والاختصاص لضمان التميز الحقيقي في مجال تطوير قدرات الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المجال الصحي بالدولة على المستويين العام والخاص.

وقرر المجلس تشكيل لجنة معنية بدراسة وتطوير ووضع أسس وقواعد ونظام جيد للتعليم الطبي المستمر والتدريب المتواصل لكافة الممارسين لمهام طبية وفنية وإدارية في الحقل الطبي.

(وام)