أطلقت وزارة التربية والتعليم حملتها الإرشادية للميدان التربوي حول اللائحة التنظيمية الجديدة للتعليم الخاص والقرارات الوزارية المتعلقة بها التي سيتم تطبيقها بشكل كامل اعتبارا من بداية العام الدراسي المقبل 2009/2010م.

وعقد مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بالوزارة في دبي أمس لقاءين الأول لمديري المناطق والمكاتب التعليمية، والثاني لمديري المدارس الخاصة، حيث تعتبر تلك اللقاءات ضمن سلسلة أقرتها الوزارة استنادا إلى مبدأ ثقافة الحوار وإشراك الميدان التربوي في كل ما يتعلق باللوائح والقرارات التي تهمه.

حضر اللقاءين الدكتورة مريم أحمد العلي مدير مكتب الإشراف والرقابة على المدارس الخاصة بالتربية،ومارك ستايلستون استشاري التعليم بمكتب التخطيط والسياسات، والدكتور عز الدين الهلالي من مكتب الإشراف.

حيث تم خلالهما تقديم عرض تقديمي حول اللائحة التنظيمية للتعليم الخاص، واستعراض أهم بنودها والقرارات الوزارية المنظمة لعملية قبول وتسجيل الطلبة في المدارس الخاصة، والمتعلقة أيضاً بمستوى المؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين في هذه المدارس من هيئات إدارية وتعليمية وفنية، ومتطلبات الصحة العامة والأمن والسلامة للطلبة، والالتزامات المالية للمدارس الخاصة، وحقوق أسر طلبة التعليم الخاص ومسؤولياتهم تجاه مدارسهم.

وأشادت الدكتورة مريم العلي بما أبداه الحضور من تفهم كامل لكل ما جاء باللائحة التنظيمية وحرصهم على التواصل مع البنود المفسرة والقرارات الوزارية المتعلقة بها، الأمر الذي يعكس أن صدور هذه اللائحة جاء بما يتوافق واحتياجات الميدان التربوي من ناحية، ومتطلبات والتزامات المدارس الخاصة من ناحية أخرى.

كما أبدت تفهمها للملاحظات التي أبداها الحضور حول بعض النقاط التي تهم المدارس الخاصة. وأضافت أن هذه اللقاءات ستستمر مع كافة العناصر المعنية في التعليم الخاص على مستوى الدولة ضمن سعي وزارة التربية والتعليم إلى تنفيذ سياسة اللامركزية المُرشّدة التي تنتهجها مع الميدان التربوي في كل ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية.

دبي ـ «البيان»