أفاد المقدم جمال البناي مدير إدارة متابعة المخالفات بشرطة دبي أنه يحق لشرطي المرور مخالفة السيارات المتوقفة بطريقة خاطئة في المواقف المغلقة التابعة للمؤسسات والهيئات العامة والخاصة سواء كان دخولها بإذن او بغير إذن بما فيها المواقف المجانية والمدفوعة، ويستثنى من ذلك المواقف المغلقة مثل المنازل التي تحتوى على أكثر من سيارة.
وأشار البناي في رده على احد المعترضين على مخالفه داخل مواقف هيئة الكهرباء و المياه في دبي إلى أن القانون الجديد يعطي الحق لشرطي المرور أن يحرر مخالفة مرورية حسب الحالة التي تكون عليها السيارة.
وأضاف: هناك بعض الهيئات التي تطلب تواجد شرطي للمرور بالقرب منها خاصة تلك التي يتعدى على مواقفها الأشخاص العاديين من الذين يستغلون هذه المواقف في إيقاف سيارتهم لفترة طويلة، كذلك يمكن لشرطي المرور تحرير مخالفات في حال ورود أي اتصال من المتضررين في وقوف سيارة ما حتى لو كانت السيارة تابعة لذات الهيئة المتوقفة أمامها او لهيئة أخرى طالما أن الوقوف خاطئ.
وفيما يتعلق بهذه النقطة ينص القانون الجديد في أحكامه التمهيدية إلى انه في تعريف كلمة الطريق التي يمكن للشرطي أن يخالف فيها المركبات المتوقفة بصورة خاطئة انه كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة إلى إذن خاص وكل مكان عام يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بأذن او بترخيص من جهة مختصة بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل او بغير مقابل.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبار الأماكن الخاصة التي تتسع لمرور المركبات من الطرق إذا طلب المالك او المسؤول عنها ذلك. ومن ناحية أخرى وصل المبلغ الإجمالي لعدد المخالفات الملاحقة عن شهري يناير وفبراير 2009 من قبل شرطة دبي 283 ألف درهم أصحابها 6 أشخاص حيث احتلت إحدى السيدات العربيات المقدمة بمبلغ 70 ألف درهم من المخالفات المتراكمة.
اما المركز الثاني فقد احتله هندي بمبلغ 50 ألف درهم وباقي المخالفات تعود لأربعة أشخاص من الجنسية الأسيوية، أما باقي المخالفات الأخرى فتعود إلى 14 شركة تأجير سيارات في دبي والتي تم مخاطبتهم وديا لدفع المخالفات المتراكمة عليهم، كذلك وصل مبلغ المخالفات المتراكمة لصالح الإمارات الأخرى 200 ألف درهم خلال الشهرين الماضيين.
ومن جانب آخر أفاد مصدر مسؤول في الإدارة العامة للمرور في دبي أن جميع السيارات التي تمتلكها قنوات فواصل الفضائية والتي تتخذ من مدينة دبي للإعلام مقرا لها تم حجزها في الإدارة العامة للمرور بدبي بسبب المخالفات المتراكمة على السيارات حيث تعدى المبلغ الإجمالي للمخالفات 50 ألف درهم.
بلغ عدد السيارات المحجوزة ست سيارات بما فيهم سيارة صاحب القناة الذي يحمل الجنسية السعودية من نوع حط ظ5 حيث سيتم الإفراج عن السيارات في حال دفع المبالغ المستحقة عليها. وتأتي خطوة حجز السيارات المملوكة للقناة ضمن إطار الخطة التي وضعتها شرطة دبي لملاحقة السيارات التي تتراكم عليها المخالفات .
حيث يتولى فريق القوة الضاربة البحث والتحري عن هذه المخالفات والوصول إلى أصحابها للتفاوض معهم في دفع المبالغ المستحقة عليهم وإذا تعثر الدفع يتم حجز المركبة وحجز رخصة القيادة. جدير بالذكر انه يتم ملاحقة السيارات التي تتعدى مخالفاتها مبلغ 5 ألاف درهم او يتعدى انتهاء رخصة المركبة عاما كاملا حتى لو كان مبلغ المخالفة 100 درهم.
وقد أشار احد أعضاء فريق القوة الضاربة إلى أن هناك أصحاب محلات تأجير السيارات يقومون بإخفاء سيارتهم في أماكن أخرى حتى لا يدفعوا المخالفات المستحقة على الرغم من تحصيلها من المستأجرين .ومن ناحية أخرى وصل المبلغ الإجمالي الذي حصله فريق القوة الضاربة 142 مليون و700 ألف درهم خلال الفترة من مارس 2008 وحتى ديسمبر 2008.
دبي ـ شيرين فاروق