قالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية ان الوزارة تجري تعديلات على قانون التعاونيات بناء على المقترحات والملاحظات التي تقدمت بها الجمعيات التعاونية بما يتماشى ومبادئ التعاون التي حددها القانون وفصل بينها وبين طبيعة عمل الشركات التجارية.
وأضافت أنه تم تطوير القانون حيث سيتم التوسع فيه بما يعطي مساحة من الحرية للجمعيات في الاستثمار. وكشفت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن تعديلات القانون تتضمن التركيز على مبدأ الشفافية ونظام الحوكمة في إدارة الجمعيات وطلب تفاصيل الحسابات الختامية والتقرير المالي وتوضيح الأرباح.
كما يشتمل مشروع التعديل فتح باب الاكتتاب والالتزام باجراء الانتخابات لاختيار مجلس الادارة، لافتة إلى ان بعض موارد القانون الحالي تم نقلها من إلى اللائحة التنفيذية لأنها مواد إجرائية. في السياق ذاته أوضحت معالي مريم الرومي أن نسبة ال10بالمئة المخصصة لتحسين شؤون المجتمع من أرباح الجمعيات ستتحول إلى صندوق المسؤولية الاجتماعية.
ويشار إلى أن أرباح الصافية للجمعيات التعاونية ـ 28 جمعية ـ بلغت في العام 2007 نحو 758 مليوناً و534 ألف درهم، وبلغت المبالغ المخصصة لتحسين شؤون المنطقة حوالي 18 مليونا و978 ألف درهم.
وفي سياق متزامن أكدت معالي مريم الرومي أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت معظم المبادرات الواردة في الخطة الاستراتيجية والبالغ عددها 37 مبادرة، لافتة إلى ان جزءا من المبادرات والمشاريع التي لم تنفذ بشكل كامل يعود إلى ان انجازها مرتبط بشكل كامل مع جهات أخرى.
وذكرت ان الوزارة أعدت المسودات النهائية ل 6 قوانين إلا ان دخولها حيز التنفيذ يستدعي عرضها على الفتوى والتشريع وتحويها لجهات تشريعات أخرى. ونوهت ان العديد من الجهات المفترض الربط معها الكترونيا لم تستكمل تجهيزاتها. وذكرت ان من المهم قيام الوزارة بمبادرات فرعية تتفرع عن المبادرات الرئيسية وتقوم بها جميع الإدارات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وقالت ان الشأن الاجتماعية كبير ويحتاج إلى تنظيم قانوني لان الفئات الاجتماعية تحتاج إلى حماية حقوقها
واستقبلت أمس معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في مكتبها في دبي أعضاء مجلس إدارة جمعية التراث العمراني واستمعت إلى عرض موسع عن أنشطة الجمعية ودورها في الحفاظ على التراث العمراني في الدولة.
وقرر مجلس إدارة الجمعية منح الوزيرة العضوية الفخرية لدعمها العمل الأهلي وحرصها على قيامه بدوره التنموي. وأثنت الوزيرة على الجهود والتي تقوم بها الجمعية وعلى أهمية القطاع الأهلي في استراتيجية وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم على الشراكة بين قطاعات المجتمع الحكومي والأهلي والخاص.
وتمنت على مجلس الإدارة أن يضاعف جهوده في الحفاظ على تراثنا العمراني الجميل وأن يطلع الأجيال الشابة على أهمية التراث والحفاظ عليه، وأن تبذل الجمعية أيضا جهدا في التواصل مع المكاتب الهندسية والعمرانية لإطلاعهم على هذا التراث وضرورة توظيف جمالياته وأسلوبه الفريد في المشاريع العمرانية الجديدة في الدولة.
دبي ـ عادل السنهوري