رغم انشغال جميع المؤسسات الرسمية منها والمدنية في الكويت باحتفالات العيد الوطني وعيد التحرير، إلا أن الحراك السياسي في ذروته نتيجة التصعيد النيابي من قبل الكتل البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) وبعض الوزراء في الحكومة على خلفية مشروع قانون الاستقرار الاقتصادي الذي تدعمه الأخيرة بقوة ويرفضه عدد كبير من النواب الذين يريدون مقايضته بإسقاط قروض المواطنين وهو المشروع الذي ترفضه الحكومة جملة وتفصيلا.
وتبذل التكتلات في البرلمان قصارى جهدها لإضافة تعديلات ومقترحات على المشروعين الحكومي والبرلماني لإيجاد مخرج للأزمة والحيلولة دون مواجهة غير واضحة المعالم. حكومياً، وعلى لسان وزير المالية مصطفى الشمالي، تبدو الحكومة غير مستعدة لمناقشة أية تعديلات على مشروعها. وفي إشارة إلى مقترحات التكتل الشعبي، قال الشمالي لـ الذي قال لـ «البيان» إنه «لا بد من إقرار القانون بأسرع وقت ممكن والعمل على تنفيذ آلية إنقاذ اقتصاد البلد ومعالجة ضعف السيولة التي تعاني منه الشركات الوطنية».
وأكد على أن الوضع المالي والاقتصادي بحاجة ماسة لإقرار القانون وعدم التأخير أكثر من ذلك، لافتا إلى أن مقترحات بعض النواب تريد إفراغ المشروع من محتواه. في موازاة ذلك، هدد التكتل الشعبي، على لسان زعيمه النائب أحمد السعدون، بتقديم استجواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في حال تم إقرار قانون الاستقرار الاقتصادي الذي أَطلق عليه «قانون الحيتان» على وضعه الحالي.
الكويت - بدر سالم