أكد ناصر بن حسن الشيخ، مدير عام دائرة المالية لحكومة دبي ان برنامج سندات الخزينة المتوسط الأجل والذي أطلقته حكومة دبي بقيمة 20 مليار دولار سوف يستخدم لدعم الشركات المحلية التي تمتلكها حكومة دبي بالكامل أو جزءا منها إضافة إلى الشركات المرتبطة بها.
مشيرا إلى انه سيتم الإعلان عن آلية ضخ هذه السيولة والتي تمثل الإصدار الأول من البرنامج والبالغ 10 مليارات دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة سواء سيتم ضخها عبر بنوك دبي أو مباشرة في الشركات مؤكدا انه سوف يتم النظر استثنائيا للالتزامات الحالية على الشركات المحلية في دبي والتعامل معها فورا.
وقال الشيخ في تصريحات صحافية أمس ان الإصدار الأول من برنامج السندات والذي تم الاكتتاب فيه بالكامل من قبل المصرف المركزي لن يستخدم أي جزء منه في تغطية مصاريف حكومة دبي أو سد العجز في الميزانية مؤكدًا أن الحكومة استطاعت توفير 2. 5 إلى 3 مليارات درهم من مبلغ العجز في الميزانية والبالغ 4. 2 مليارات درهم لافتا إلى أن المبلغ المتبقي سيتم توفيره في غضون شهور قليلة.
من جانبها أعلنت مؤسسة التنظيم العقاري عن حسابات مشروطة بقيمة 8 مليارات درهم لتغطية التزامات الشركات العقارية. وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة مروان بن غليطة لـ «العربية» أمس أن الشركات العقارية قادرة على التغلب على الأزمة من خلال الحسابات المشروطة دون السحب من برنامج السندات الحكومية.
دبي - محمد هيبة
(التفاصيل في البيان الاقتصادي)