قال حمد حارث المدفع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي ان اللجنة انتهت من الاستماع إلى الأطراف ذات العلاقة في مشروع قانون «المعلومات الائتمانية»، حيث استمعت في اجتماعها الأخير إلى ممثلي المصرف المركزي.
وكشف في تصريحات لـ «البيان» أن اللجنة تعد حالياً التقرير النهائي لمشروع القانون تمهيداً لرفعه إلى المجلس الوطني لمناقشته في جلساته العامة المقبلة، حيث سيتم تمرير المشروع على أعضاء اللجنة لأخذ رأيهم خلال الأسبوع المقبل. وأوضح حارث المدفع أن اللجنة اقترحت من بين توصياتها ضرورة أن تتولى شركة مستقلة بمساهمة حكومية على قاعدة البيانات الخاصة بالمعلومات الائتمانية بإشراف من المصرف المركزي، لافتاً إلى أن وجود شركة مستقلة سيعطي تصوراً واقعياً وحقيقياً لمستوى الإقراض العام في الدولة والضمانات المقدمة وقضايا الشيكات بما يمنح الجهات المعنية الفرصة لوضع الخطط ورسم السياسات المالية المستقبلية بشكل واضح.
وأكد رئيس اللجنة المالية أن إشراف وتولي شركة مستقلة لقاعدة البيانات هو توجه عالمي ومعمول به في عدد كبير من الدول خاصة الأوروبية والأميركية وبتمثيل حكومي مناسب. وبشأن إبداء ممثلي المصرف المركزي بعض التحفظات في الاجتماع الأخير أشار المدفع إلى أن التحفظات بشأن أمور إجرائية رأى ممثلو المصرف وضعها في اللائحة التنفيذية للقانون، ولكن اللجنة رأت ضرورة النص عليها في القانون لضمان تحقيق الشفافية والسرعة في إعطاء المعلومات وبناء عليه يتم منح القروض بالوسائل السليمة حماية للمصارف والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وكانت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي استكملت في اجتماعها الأخير مناقشة مشروع قانون «المعلومات الائتمانية» بحضور ممثلي المصرف المركزي. وكانت اللجنة استمعت في اجتماعها السابق إلى رأي ممثلي جمعية الإمارات للمصارف وممثلي بنك المشرق. وارتأت اللجنة عقد الاجتماع مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بمشروع القانون للاستماع إلى مزيد من وجهات النظر للإحاطة بجميع جوانب المشروع لما له من أهمية كبيرة خصوصاً في ظل الأوضاع المالية الراهنة.
واتفق ممثلو المصرف المركزي مع ما ذهبت إليه اللجنة من ملاحظات على عدد من مواد مشروع القانون، إلا أنهم أبدوا اختلافهم مع اللجنة بشأن بعض الأمور الإجرائية المنصوص عليها في المشروع. في سياق آخر وافقت اللجنة خلال اجتماعها على التعديل الوارد من الحكومة في شأن مشروع قانون اتحادي بتعديل القانون رقم (1) لسنة 2003 بإنشاء «الهيئة الاتحادية للجمارك».
حضر الاجتماع يوسف علي بن فاضل مقرر اللجنة، والأعضاء عبدالله ناصر بن حويليل المنصوري، جمال محمد مطر الحاي، راشد مصبح الكندي المرر، حسين عبدالله الشعفار ود. نضال محمد الطنيجي. كما حضره من المصرف المركزي إسماعيل درويش المستشار قانوني وأمين سر مجلس الإدارة وصالح علاو مدير إدارة الرقابة.
دبي ـ عادل السنهوري